غادة شلبي: سنعلن عن إجراءات الحج السياحي حال إعلان المملكة إقامته هذا العام

تترقب شركات السياحة المنظمة للحج قرار المملكة العربية السعودية بخصوص موسم الحج هذا العام وحسم الجدل الدائر فى الأوساط السياحية حول تنظيم موسم الحج فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كزفيدا-19".
من جانبها قالت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة إان الوزارة تنتظر قرار المملكة العربية السعودية بخصوص الحج هذا العام لكي تعلن الضوابط المنظمة للحج السياحي.
وأضافت شلبي، في تصريحات صحفية، أنه حال قررت السعودية السماح للدول الإسلامية بإيفاد حجاجها هذا العام فإن وزارة السياحة جاهزة لتنظيم الحصة الخاصة بها من حصة مصر من تأشيرات الحج التي ستقررها المملكة.

وأشارت إلى أن الوزارة فضلت التأني والتمهل في إعلان إجراءات الحج السياحي رغم الانتهاء من الضوابط من فترة ليست بالقصيرة وذلك لسببين الأول: عدم معرفة أسعار برامج الحج في ظل الظروف الحالية ولكي لا تقوم الشركات بجمع مبالغ من المواطنين ثم بعد ذلك لا يكون هناك حج فتحدث أزمة تأخر رد قيمة البرامج للعملاء، والثاني: أن المملكة العربية السعودية قد تلجأ لإصدار ضوابط جديدة للحج هذا العام نظرا لظروف كورونا والخوف من التكدسات تحدد بها أعداد الحجاج وأعمارهم والعدد الأقصى المسموح له بالتواجد في كل فندق وأقصى عدد مسموحا بتواجده في الحرمين المدني والمكي وفي المشاعر المقدسة بمنى وعرفات.

وأوضحت نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، أن ضوابط الحج السياحي ستكون جاهزة وفقا لأي ضوابط تقررها المملكة وسيتم الإعلان عنها فورا ويبدأ التجهيز للموسم سريعا حيث إن السفر للحج سيبدأ في اقل من شهرين.

وأكدت شلبي أن الوزارة تتابع بشكل دوري الاتصالات التي تقوم بها غرفة شركات السياحة المصرية مع الجهات السعودية المختلفة لرد قيمة التأشيرات والخدمات الأخرى التي لم يتحصل عليها المواطنين المصريين الذين تم إلغاء سفرهم فبراير الماضي بسبب قرار السعودية بتعليق جميع رحلات العمرة وإيقاف استصدار التأشيرات لأجل غير محدد فضلا عن مبالغ حجوزات الفنادق خلال شهري شعبان ورمضان.

يشار إلى أن حصة مصر من تأشيرات الحج تبلغ نحو 78 ألف تأشيرة حصة السياحة منها تبلغ نحو 36 ألف تأشيرة.

من جانب آخر، قالت نائبة وزير السياحة والطيران لشئون السياحة، إن قرار الوزارة بعودة تشغيل الفنادق لاستقبال الزوار خلال المرحلة الأولى للتشغيل بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للفندق والتي بدأت منتصف الشهر الجارى تمثل "خطوة" في طريق استعادة الحركة السياحية لمعدلاتها الطبيعية بعد أزمة كورونا.

وأضافت شلبي، أن الفنادق التى أعلنت استعدادها للعمل حاليا لا تسعى للربح مطلقا خاصة أن نسب إقبال المواطنين على السفر في الوقت الحالى ليس كبيرا كما أن نسب الاشغال المسموح بها لا تغطي التكلفة.

وأوضحت نائب وزير السياحة والطيران لشئون السياحة أنه تم التنبية على المنشآت الفندقية بضرورة الالتزام بكافة الضوابط الخاصة بالتشغيل خاصة أنها تمس صحة الشعب وسمعة الدولة.

ولفتت إلى أن الفنادق التى لن تلتزم بتلك الإجراءات سيتم توقيع أشد الجزاءات عليها وفقا للقانون، معربة عن تمنياتها لنجاح تلك التجربة التى سيكون لها آثارا إيجابية على القطاع السياحى خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن العديد من وكلاء السياحة بالعالم خاصة من التشيك وإيطاليا وألمانيا فضلاعن عدد من سفراء بعض الدول استفسروا عن الاشتراطات التى وضعتها مصر لافتتاح الفنادق واستقبال الزوار.

وقالت إنهم أبدوا إعجابهم الشديد بتلك الاشتراطات التى هدفت في المقام الأول للحفاظ على صحة الإنسان، موضحة أنه في المقابل طلبت وزارة السياحة والآثار منهم الاشتراطات الخاصة لعودة سائحيهم إلى مصر خلال الفترة المقبلة.