لجنة الإسكان تعد تقريرا عن زيارتها لموقع المشروع لرفعه إلى عبد العال.. والنائب محمد فؤاد لـ"الشروق": من حق الدولة نزع الملكية مع تعويض المضارين
في أعقاب زيارتها لموقع إنشاء محور الملك سلمان بشارع ترعة الزمر، الملاصق لبعض عقارات منطقة العمرانية بالجيزة، أمس (الثلاثاء)، تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب، لكتابة تقريرها النهائي عن الأزمة تمهيدا لرفعه إلى رئيس المجلس علي عبد العال، في موعد لاحق.
ومن المقرر، وفق مصادر برلمانية باللجنة، أن يتم عقد اجتماع عقب انتهاء أجازة العيد الفطر المبارك، بحضور محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، وممثلي الجهات المعنية بالملف، لبحث آخر ما انتهت إليه السلطات التنفيذية في معالجة الأزمة، وخاصة ما يتعلق بتعويض المضارين بوحدات سكنية جديدة أو مبالغ مالية بالقيمة السوقية للعقارات المتضررة.
وقال النائب عن دائرة العمرانية محمد فؤاد في تصريح لـ"الشروق": "تفقدنا موقع إنشاء المشروع، رفقة وفد لجنة الإسكان، والتقينا بعدد من المتضررين، واستمعنا إلى شكواهم، وقد قدموا جميعا مستندات تخص وحداتهم السكنية لأمانة اللجنة، متضمنة رسومات وتراخيص تدل على سلامة موقفهم، وقد وعدت اللجنة بنظر الأمر من جوانبه كافة".
وأوضح فؤاد أن وفد لجنة الإسكان التقى محافظ الجيزة أمس حيث تم مناقشة آلية عمل لجنة المفاوضات مع الأهالي المتضررين، وتم التشديد على ضرورة أن يكون هناك أكثر من اختيار أمام المضارين، وليس خيار واحد فقط.
ورأى ضرورة أن يكون التعويض بأشكال مختلفة تماشيا مع الضرر الواقع، مشيرا إلى أن لجنة المفاوضات ستبدأ في العمل خلال أسبوعين.
وشهد الاجتماع، وفق مصادر شاركت فيه، شكاوى من المتضررين بشأن ما أثير عبر منصات التواصل الاجتماعي عن كونهم مخالفين، وقال أحد المتضررين وهو أستاذ جامعي: "من العيب أن يقال إننا نسكن بالمخالفة للقانون".
من جانبهم، أبدى المسؤولون التنفيذيون، مرونة فيما يتعلق بملف التعويضات، بحسب فؤاد.
وقال عضو مجلس النواب إنه "كان من الطبيعي أن تحدث هذه الإجراءات قبل الإنشاء، لكن تم تجاوز هذا الكلام بفعل الأمر الواقع".
وتابع فؤاد: "إذا تحدثنا في ضوء الآليات، فإذا تعارض المحور مع أي وحدات سكنية، فمن حق الدولة نزع الملكية وتعويض المضارين بالقيمة السوقية".
وردا على سؤال من "الشروق" حول ممثلي الأهالي المتضررين الذين شاركوا في الاجتماع مع نواب اللجنة والمسؤولين التنفيذيين، ونسبة العقارات المخالفة وغير المخالفة في الوحدات المتضررة من المشروع، قال فؤاد: "حضر خمسة ممثلين للمواطنين المتضررين لم يكن بينهم مخالف. كل من حضر الاجتماع لم يكن مخالفا. والمحافظة ستثبت عدد المخالفات من خلال عمل لجنة التظلمات الخاصة بالمشروع، فمن يتظلم سيقدم أوراقه ورسوماته الإنشائية التي تثبت صحة موقفه".
وواصل عضو مجلس النواب: غير المخالف ستكون ظروفه التفاوضية أفضل بكثير من سواه.
وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تنظم عمل لجانه النوعية، من المقرر أن تعد لجنة الإسكان تقريرا عن زياراتها لموقع المشروع، ثم ترفعه إلى رئيس المجلس، قبل أن تنعقد في وقت لاحق للاستماع إلى محافظ الجيزة بشأن ما انتهت إليه اللجنة المشكلة للتفاوض مع الأهالي المتضررين.
وكان رئيس لجنة الإسكان عماد سعد حمودة قد صرح قبل يومين قائلا: المصلحة العامة هي الهدف الأساسى، وتحقيق معادلة لا ضرر ولا ضرار، ولهذا سيتم إلزام جميع الأطراف المعنيين بهذا الأمر بتحقيق التوازن حتى لا يُضار أحد، سواء كان هذا الضرر واقع على المواطنين أو على الخزانة العامة للدولة، ودورنا كممثلين للشعب هو الوقوف على المشكلات كافة.
وأكد حمودة أنه "بناء على زيارة اللجنة لمحور ترعة الزمر، وبعد كتابة تقرير مفصل بتوصيات ملزمة، سيتم متابعة الوضع على أرض الواقع بشكل دورى بعد ذلك، كما سيتم مناقشة فكرة التنسيق بين جهات التنفيذ المسبق، حتى لا يتكرر هذا الموقف مرة أخرى فى المستقبل فى أي من المشروعات القومية التى يتم تنفيذها وسط الكتلة السكنية".