استقبلت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الانسان فريدريكا ميير ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان لبحث التعاون المشترك في مجال تنمية الأسرة المصرية ومنع الممارسات الضارة التي يجرمها القانون المصري وتعد افتئاتا على حقوق الأطفال وخاصة الإناث مثل عمالة الأطفال والحرمان من التعليم وزواج القاصرات وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
وبحسب بيان للمجلس القومي اليوم، اتفق الجانبان على التعاون من اجل كفالة الحقوق الإنجابية من خلال رفع الوعي بخطورة الممارسات الضارة وأهمية تعليم الفتاة والتمكين الاقتصادي والمشاركة في اتخاذ القرارات المؤثرة علي حياتهن، والعمل مع القاعدة الشعبية لتوعيتها بحقوقها التي يكفلها لها الدستور وبناء قدرات منظمات المجتمع المدني والكوادر المهنية العاملة في مجال الخدمة العامة مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والوزارات المعنية.
وأشادت خطاب بدعم القيادة السياسية لحقوق الإنسان، قائلة إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني توفر أهم الأسس لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وتفتح المجال أمام بناء ثقافة داعمة لحقوق الإنسان وخاصة حقوق الفئات الأقل حظا، وهو الأمر الذي يرسي أقوى دعائم الجمهورية الجديدة التي تحترم حقوق بناتها وأبنائها دون أي تمييز بسبب الجنس أو الدين أو السن أو الإعاقة أو الموقع الجغرافي او المركز الاجتماعي.
وأضافت خطاب أن المجلس يثمن التعاون مع شركاء التنمية وفي مقدمتهم الأمم المتحدة لتنفيذ البرنامج الذي أعده المجلس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.