قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن ترشيد استهلاك البترول والحفاظ على الثروة البترولية، بالإضافة إلى إيصال الدعم لمستحقيه، من الأسباب الأساسية لزيادة أسعار البترول الجديدة.
وأضاف «الملا»، في تصريحات للمؤتمر الصحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، أن معدل استهلاك المحروقات لا يعكس طبيعة التنمية الاقتصادية في الدولة المصرية، معقبًا: «المنتج إذا لم يقدم بسعر تكلفته أو سعر مقارب من تكلفته يساء استخدامه، ويحدذ تبذير في استهلاكه، والاستهلاك العام من منتجاتنا يعكس أن الوزارة تبيع سلع رخيصة».
وأشار إلى أن المنتجات البترولية هي موارد طبيعية ولابد من الحفاظ عليها من النفاذ، واستغلالها في كل ما هو مفيد وهام ويعزز الاقتصاد القومي للدولة، متابعًا: «قرارات تحريك أسعار المحروقات خطة بدأتها الحكومة منذ عام 2014، ووضعت في الخطة التنفيذية عام 2015، ثم أقرها البرلمان فيما بعد في إطار إصلاح منظومة دعم المحروقات ودعم الطاقة، والخطة التنفيذية بخطة استهدفت 5 سنوات تم تطبيقها في يوليو عام 2014 ونوفمبر عام 2016 ويونيو عام 2017 وأخيرًا يونيو 2018».
وأوضح أن تقليل الدعم الخاص بالمنتجات البترولية والمحروقات التي لا يستفيد منها مستحقي الدعم، تذهب إلى المستحقين من خلال برامج اجتماعية وزيادة الأجور والمعاشات ودعم البطاقات التموينية، لافتًا إلى مراعاة الوزارة التقليل من الفجوة بين أسعار البنزين وخاصة بنزين 95؛ لتشجيع المواطنين على استخدامه نظرًا لأنه يحسين من كفاءة المحرك ويتلائم مع السيارات الحديثة.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الجديد، صباح اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول لمجلس الوزراء الجديد، لمناقشة عددًا من الملفات الهامة التي ستعمل عليها الحكومة خلال الفترة المقبلة