-على النواب التريث فى الهرولة إلى الكيانات السياسية

-أؤيد وجود تكتل برلمانى مثل «مستقبل وطن».. وتفتيت «دعم مصر» لن يعود بالاستقرار على البرلمان

-استكمال البناء المؤسسى وإعادة هيكلة قطاع التفتيش.. أبرز ما تحتاجه وزارة التنمية المحلية

-على البرلمان أن يضم كتلتين أو ثلاثة تحت قبته.. و25/30 جناح ثالث

قال رئيس لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب أحمد السجينى، إن أداء البرلمان فى دور الانعقاد الثالث الذى يشارف على الانتهاء، يتطور عن أدائه فى دورى الانعقاد السابقين.

وأعرب، فى حوار مع «الشروق»، عن تأييده وجود تكتل برلمانى مثل حزب مستقبل وطن، لكنه ضد تفتيت ائتلاف «دعم مصر» صاحب الأغلبية النيابية، مشيرا إلى أن ذلك لن يعود بالاستقرار المباشر على مجلس النواب، وذهب إلى أن «الإفراط فى التفاؤل السياسى فى دولة مثل مصر تعانى من تحديات كبيرة قد يعيدنا لنقطة الصفر»، داعيا زملاءه إلى التريث فى مسألة الهرولة من كيان إلى كيان، وأن يكون هناك تدبر فى الانتقال من كيان إلى آخر.. وإلى نص الحوار:

> ما تقييمك لأداء البرلمان فى دور الانعقاد الثالث الذى يشارف على النهاية؟
ــ أرى أن أداء البرلمان يتطور كل دور انعقاد عن الآخر، وهذا أمر واضح لأى مشاهد أو محلل متخصص أو غير متخصص، لكن شريطة أن يكون مستحضرا الموضوعية فى تحليله، حيث يستطيع أن يرى كيف يتمكن البرلمان من تطوير أدائه سواء من الناحية التشريعية أو من ناحية الممارسة السياسية الرشيدة بين النواب والحكومة، أو من الناحية الرقابية.
هناك كثير من الناس يتحفظون على عدم وجود استجوابات، ما يعنى أن الدور الرقابى يواجه بعض النقد، لكن على مستوى لجنة الإدارة المحلية، فقد حددنا جلسات أسبوعية، الأربعاء من كل أسبوع، لمناقشة طلبات الإحاطة، وقد ناقشنا عددا غير مسبوق من طلبات الإحاطة وصل إلى أكثر من 247 طلب إحاطة فى دور الانعقاد الراهن فقط، والمتابع لعمل اللجنة يعلم أن طلب الإحاطة يأخذ فى المناقشة نحو ساعة وأكثر، ولك أن تتخيل حجم الممارسة الرقابية فى هذا الأمر.
وسيشهد الدور الرابع من الانعقاد بعض التطور فى الاستجواب، فلابد أن يعى الجميع أن حكومة شريف إسماعيل كانت قاربت على نهاية عملها فى الدور الثالث من الانعقاد، أما فى الدور الرابع سنكون أمام حكومة جديدة تحتاج الفرصة لممارسة دورها، وفى المجمل، أرى أن طلبات الإحاطة والأسئلة ولجان تقصى الحقائق من الأدوات التى تجعلنا نقول إن البرلمان أدى أداء مقبولا فى القيام بدوره الرقابى.
> وكيف تنظر لدرجة استجابة الحكومة لتوصيات البرلمان بشأن طلبات الإحاطة فى ضوء تصريحكم الأخير بأن تلك التوصيات ملزمة؟
ــ أنا لا أشكو، التصريح كان بهدف نشر المعلومة القانونية السياسية المنضبطة للجميع، من صغار وكبار الموظفين وحتى بعض الزملاء من النواب.
توصيات البرلمان ملزمة وفقا لأحكام الدستور والقانون، وملزمة من باب الرشد السياسى، وإذا ارتأت الجهة التنفيذية عدم القدرة على تنفيذ مسألة طرأت مجددا على التوصية، يجب على الجهة مخاطبة البرلمان رسميا بذلك مع بيان الأسباب.
> فى ضوء هذا الكلام.. كم يحصل البرلمان من عشرة عن أدائه خلال الفترة الماضية؟
ــ يجب أن تكون لدى مؤشرات لأعطى نسبة معينة، لا أستطيع التحدث برقم معين، الأداء بشكل عام كان مرضيا ومتطورا عن دورى الانعقاد الأول والثانى.

> وماذا عن الصورة المأمولة للبرلمان لديك؟
ــ أرى ضرورة الاهتمام بالتشريعات المقدمة من النواب، لا أن يكون الأمر على طريقة «الحسنة تخص والسيئة تعم»، فليس معنى وجود تشريع أو أكثر عليه ملاحظات أو تحفظات من النواب أننا لا نهتم بمقترحات النواب التشريعية بشكل عام.
التشريعات المقدمة من النواب تراجع تفصيلا من اللجان النوعية، وهذا ما أنصح به نفسى وزملائى من رؤساء اللجان، فلدى تجربتان فى هذا المقام: تعديل قانون البرك والمستنقعات الذى ثبت للجنة والحكومة أن به مشاكل وعوارا تشريعيا، وتم تعديله بالتوافق مع الحكومة، وقانون السائسين، الذى طورناه ليصبح قانونا شاملا لتنظيم أماكن انتظار المركبات فى الشوارع، وناقشناه لمدة عام كامل وصدر بالتوافق مع الوزارات المعنية، وأتمنى أن يدرجه مكتب مجلس النواب على جدول أعمال الجلسات قريبا.
الظروف المقبلة، تحتم أن يشهد الدور الرابع من الانعقاد، أو النصف الأول منه على الأقل، رقابة محاسبية للحكومة، لأنها جديدة بالكامل، وبالتالى قد تكون الزيارات الميدانية ولجان التقصى غالبة، وأتمنى أن يكون هناك توسع فى الزيارات الميدانية لأنها تؤتى ثمارا طيبة جدا.

> كانت لجنة الإدارة المحلية قد حددت عددا من المحافظات لزيارتها عقب زيارة أسوان أخيرا.. فماذا عنها؟
ــ انشغلت اللجنة بالتشريع فى الفترة الماضية، حيث أنجزنا مشروع قانون تراخيص المحال التجارية، وكذلك مشروع قانون انتظار المركبات، واليوم نحن أمام حكومة جديدة ببرنامج عمل جديد، وسيكون من الصعب أن نجرى أية زيارات خلال يونيو الحالى، وبالتالى من المرجح أن تكون تلك الزيارات خلال أشهر الصيف.

> مع انتقال عدد كبير من النواب إلى حزب مستقبل وطن أخيرا.. كيف تنظر إلى الخريطة السياسية تحت قبة البرلمان؟
ــ منذ بداية انعقاد مجلس النواب، كنت أرى أنه يجب أن تكون هناك كتلتان أو ثلاثة تحت القبة، بالإضافة إلى أننى من الذين يؤمنون أن مصر يجب أن تخطو خطوات متدرجة فى مسألة الممارسة السياسية، التى يجب أن تكون نابعة عن قناعة حقيقية وليست شكلية.
وحينما أتحدث عن التدرج أتحدث وأستحضر الموضوعية والإخلاص فى التدرج، فمسألة الممارسة الشكلية يجب أن نضع تحتها مائة ألف خط، وعندما نتحدث عن التدرج علينا أن نقرنه بالرشد، لأن الإفراط فى التفاؤل السياسى فى دولة مثل مصر تعانى من تحديات كبيرة قد يعيدنا لنقطة الصفر، وهذا ما حدث بوجود أحزاب كثيرة غير قادرة على التنظيم والتمويل والوجود فى الشارع، تعود لنقطة الصفر وتسود لغة المصالح، هذه مسألة غاية فى الأهمية لابد أن نكون على وعى بها.
وعندما يتحدث معى أحد الزملاء عن رأيى فى وجود حزبين أو ثلاثة أو أربعة، فإننى أؤيد هذا الرأى بشدة.
وعندما أعلم أن هناك حزبا مثل مستقبل وطن اندمج مع جمعية خيرية، لأن القانون يمنع الدمج بين السياسة والعمل الخيرى، وتكون هناك تحالفات ويكون هناك حزب كبير مثل مستقبل وطن، فلا مانع وأدعو باقى الأحزاب أن تحذو حذوه، لكننى ضد أى نوع من أنواع التفتيت لائتلاف دعم مصر فى الوقت الحالى، لأن هذا الأمر لن يعود بالاستقرار المباشر على أداء البرلمان.
أتفق مع أن يكون هناك حزب كبير مثل مستقبل وطن، وهو جزء من ائتلاف دعم مصر، وأن يظل الائتلاف على شاكلته، خاصة أن الائتلاف يجرى انتخابات دورية وهذا شأن من شئون أعضائه.
فى المقابل يوجد حزب الوفد، الذى يجب أن يسعى لضم بعض التكتلات الصغيرة ليكون هناك جناحان تحت قبة البرلمان يعبران عن الأذرع السياسية البرلمانية فى الدولة المصرية.
كما أدعو زملائى النواب أن يتريثوا فى مسألة الهرولة من كيان إلى كيان، وأن يكون هناك تدبر فى الانتقال من كيان إلى آخر، لا أمنع الانتقال وإنما أتحدث عن التدبر وأن يكون عن قناعة.
أؤكد أننى مع وجود تكتلات مثل «مستقبل وطن» أقف ضد تفتيت وشق صف ائتلاف دعم مصر، ومع سعى الوفد فى أن يشكل تكتلا آخر، لنصل فى المشهد الأخير إلى جناحين يمثلان الذراعين السياسيين للبرلمان.

> أين موقع تكتل 25/30 البرلمانى فى هذا السياق من وجهة نظرك؟
ــ جناح ثالث، أنا مع وجود جناح واثنين وثلاثة وأربعة، لكن ألا يكون هناك 50 جناحا، ميزة الجناح والاثنين هى وجود التنظيم فى حد ذاته، لأنه لو أدى أداء طيبيا سيجعل له شكلا ومضمونا متمثلا فى وجود داخل التنظيم من نقاشات حول مشروعات القوانين والأدوات الرقابية مع خبراء فى جلسات استماع، فحين يوجد تنظيم قوى سيستطيع تناول هذه الأمور بشكل جيد.