انتهى قطاع الرقابة على الفنادق والمنشآت السياحية بوزارة السياحة، من إعداد قاعدة بيانات كاملة للعاملين بكافة المنشآت في جنوب سيناء والبحر الأحمر والقاهرة، بالتعاون مع الغرف المختصة ووزارة الداخلية عن طريق شبكة متصلة بالجهات الثلاث، وتم إعداد كشف لكل عامل بالقطاع تمهيدا لإصدار وزارة الداخلية لكارنيه أمنى لكل موظف وعامل، يحمل كافة المعلومات الخاصة به ما يسهم في زيادة فاعلية خطط التأمين السياحي، والحد من السرقة والتحرش.
يأتى ذلك بعدما قدمت معظم الفنادق والمنشآت السياحية بجنوب سيناء والبحر الأحمر كشفا بأسماء العاملين لديهم لإجراء الفحص الأمنى.
ومن المقرر أن تبدأ لجان الوزارة تدريب الفنادق بكلا من الأقصر وأسوان على إدخال أسماء العاملين بالقطاع وإعداد قاعدة البيانات كاملة لجميع الفنادق بجنوب الصعيد وباقي المنشآت السياحية، استعدادا للانتهاء من قاعدة البيانات الكاملة للعاملين بالقطاع سواء العمالة الدائمة أو الموسمية بانتهاء العام الجاري.
كما يضم النظام الإلكتروني لقاعدة البيانات نسب اشغالات الفنادق اليومية وجنسيات السائحين وأعمارهم لتكون لدى وزارة السياحة بيانات حقيقة تستخدم في تحليل البيانات وإعداد الدراسات الجيدة التي تساعد القائمين على العمل السياحي في اتخاد القرارات الصحيحة، ويكون الفندق مسؤلا مسؤلية كاملة أمام الوزارة عن البيانات التي يتم ادخالها على النظام الإلكتروني و يتعرض للعقوبات القانونية وأي فندق سيقوم بإدخال بيانات خاطئة قد تصل العقوبة إلى إيقاف النشاط.
وكانت وزارة السياحة قد انتهتت بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومة المعنية من تنفيذ مشروع جديد لحصر نسب الاإشغال الفندقي اليومي من خلال مبادرة زيادة الكفاءة الإنتاجية، حيث تقوم فكرة المشروع على إيجاد نقطة تلاقي بين مسئولين الوزارة والعاملين بالفنادق يمكن من خلالها تجميع نسب الإشغال اليومية وإيجاد وسيلة سريعة لإبلاغ القرارات والإعلانات الهامة وتبادل المستندات المشتركة في أقل وقت والتعرف على مدى التقدم بالنسبة للمهام المطروحة.
وتضمن المشروع ترشيح عدد من الفنادق فى البداية كمرحلة أولي لتجميع نسب الإشغال منها وتدريب عدد من الكوادر من مسئولي تكنولوجيا المعلومات بهذه الفنادق وإنشاء حسابات خاصة لهم للدخول علي الموقع الالكتروني الذي تم تخصيصه لهذا الغرض وذلك لإدخال نسب الإشغالات اليومية.
وأكدت مصادر بوزارة السياحة، أن هذا المشروع سيساهم في سرعة اتخاذ القرار السياحي، حيث يوفر لصانع القرار كافة المعلومات المطلوبة بالمناطق السياحية الأكثر أو الأقل اقبالا للتعرف علي أسباب الاقبال والعمل علي دعمها وزيادتها وأسباب التراجع والعمل علي إزالتها ومعالجة أي عجز يظهر فوراً داخل أي منشأة فندقية.
وأضافت المصادر:" كما تضمن المشروع مبادرة زيادة الكفاءة الإنتاجية وإنشاء 7500 حساب إلكتروني خلال 3 سنوات لربط وزارة السياحة بالجهات التابعة لها مثل هيئة تنشيط السياحة وهيئة التنمية السياحية واتحاد الغرف السياحية والغرف التابعة ل، بالإضافة إلي الأجهزة المعاونة مثل شرطة السياحة وقطاع الطيران والجمارك وغيرها، وتضمنت المبادرة أيضاً انشاء 450 حسابا بين قطاعات الوزارة المختلفة والمحافظات السياحية والجهات وثيقة الصلة بالسياحة".