قال الدكتور شعبان عبد الجواد، مدير الإدارة العامة للآثار المستردة، إن القطع الأثرية الموجودة خارج مصر لها أكثر من مصدر، منها الخروج عن طريق الشراء الشرعي، لأن تجارة الآثار كانت مباحة في مصر حتى عام 1983، ومنها الآثار التي خرجت عن طريق السرقات، أو الحفر خلسة في المواقع الأثرية.
وأضاف «عبد الجواد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر أحلى»، المذاع عبر فضائية «المحور»، أمس الخميس، أن الفترة الأخيرة شهدت طفرة كبيرة في استرجاع الآثار المصرية من حوالي 15 دولة على مستوى العالم، معقبًا أن الوزارة تمكنت خلال عام 2018 من استرجاع حوالي 215 قطعة أثرية بالإضافة إلى بعض العملات القديمة من الولايات المتحدة وفرنسا وقبرص وإيطاليا.
ولفت إلى العمل على عدة استراتيجيات بشأن القطع التي تحتاج مجهودًا دبلوماسيًا كبيرًا، أو القطع التي تضبط في الموانئ، أو تلك التي تظهر في المزادات، مشيرًا إلى وجود حالة من الاستنفار من قبل جميع مؤسسات الدولة لاسترجاع الآثار المصرية من الخارج.
وأشار إلى صعوبة استرداد الآثار الموجودة في الخارج، نظرًا لوجود العديد من القوانين الخارجية التي لا تسمح باسترداد الآثار، موضحًا أن عملية استرداد الآثار هي صراع بين دولتين لهما قوانين مختلفة.