ردود إيجابية تلقيناها بحركة مجتمع السلم حول مبادراتنا الساعية لإخراج بلادنا من أزمتها الحالية وهذا هو المهم من وجهة نظرنا ...أما الانتقادات والإساءات فلم نلتفت إليها "..بهذه الكلمات بدأ رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية عبد الرزاق مقري حديثه حول ما صاحب دعوته للمؤسسة العسكرية لضمان ورعاية عملية التغيير والانتقال الديمقراطي بالبلاد.

وقال مقري في تصريحات هاتفية لوكلة الانباء الألمانية ( د.ب. أ) " بكل التجارب الناجحة للدول التي حدثت بها انتقال ديمقراطي، كان للمؤسسة العسكرية دور مرافق بتلك العملية ... وهذا ما دعونا إليه في ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية في نيسان/ أبريل العام القادم، وقلنا إننا ندعو لمبادرة للتوافق الوطني تضم الجميع سلطة ومعارضة ومؤسسات ونقابات ومجتمع مدني ولابد أيضا أن يكون للمؤسسة العسكرية دور ...الجميع لابد أن يشارك لإنقاذ الجزائر خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي نمر بها".

وحول انتقاد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم جمال ولد عباس لدعوة حركة مجتمع السلم والتقليل منها بالقول أن( الداعون إلي انتقال ديمقراطي يبحثون عن مفهوم جديد للديمقراطية والجزائر ليست من جمهوريات الموز بل دولة ديمقراطية ولها رئيس منتخب" قال مقري " هذا رأيه ومن حقه أن يدعو رئيسه للترشح مجددا للانتخابات ...ولكن نحن نختلف معه ،ولذا دعونا الجميع للحوار النقاش والوصول لتوافق وطني".

وشدد" وبرأينا أن تلك المبادرة قد تنقذ مستقبل الجزائر ...ونحن بالعكس حريصون جدا على أن لا تتحول الجزائر لجمهورية موز...نحن نأمل في أن تنجح المبادرة التي دعونا إليها بأذن الله ، وحينها ستكون الجزائر بلدا متقدما مزدهرا قويا".

وقدم رئيس حركة مجتمع السلم - والتي تعد أكبر حزب إسلامي بالبلاد- شرحا أكبر لمبادرته ودعوته "بان تكون المؤسسة العسكرية هي الضامن لانتقال ديمقراطي سلس وآمن للسلطة " ، قائلا :" سيكون هناك نقاش موسع يسع الجميع ولا يستثني أحدا للاتفاق على اختيار رئيس جمهورية توافقي ورئيس حكومة توافقي أيضا ورؤية إصلاحية سياسية واقتصادية ...هؤلاء جميعا سيتولون المسؤولية لعهدة كاملة أي خمس سنوات ونأمل أن ننجح في الوصول لهذا التوافق الوطني".
وأكد " ليس لنا علم بمدي إمكانية قبول المؤسسة العسكرية بهذه المبادرة ...نحن أطلقنا المبادرة ونتمنى أن يدرك ويستشعر الجميع خطر المرحلة التي نعيشها ...سنتصل بالجميع ، من الناحية النظرية المبدئية الكل موافق ...ولكن التنفيذ يحتاج لإرادة سياسية ونحن سنبدأ ...ونرفض كلية التأويل بأن دعوتنا قد تكون بداية محاولة لجر الجيش للدخول في صراع مع الرئاسة حول السلطة".

وأستطرد " أما إذا رفضت السلطة مقترحنا وصمم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الترشح مجددا للانتخابات الرئاسية، فهذا يعني فشل المبادرة وأنها ستلحق بمصير غيرها من المبادرات التي أجهضت من قبل ...وحينها لابد من أن يكون مطلبنا جميعا كمعارضة ومجتمع مدني ومؤسسات هو إيجاد ضمانات بنزاهة الانتخابات ...وتحميل رئيس الجمهورية والحكومة كل المسؤولية في سبل تحقيق ذلك وعدم الإخلال به".

واستنكر مقري الاتهام، الذي وجه لحركته بمغازلة المؤسسة العسكرية في محاولة لإيجاد موضع قدم لها بأي سلطة محتملة بالمستقبل ، وشدد:" الساحة مفتوحة للجميع ليقولوا ما يريدون .. نحن حزب سياسي لم يكن بعيدا عن السلطة لنطمح إليها ونغازل المؤسسة العسكرية طمعا في الوصول إليها بالمستقبل ...لقد شاركنا بالحكومة لمدة 17 عشر عاما ...لا يهمنا ما يقال ، الجزائريون يعرفون جيدا مصداقية حركتنا ومصداقية قياداتها وتاريخها النضالي وجديتها بالعمل السياسي ، هم يعرفون جيدا أن قدرات حركة مجتمع السلم وكيف حركت المياه الراكدة منذ شهور بالحياة السياسية عبر مبادرتها الراهنة، وأن هذا كان هو حالها دائما".

وأختتم مقري تصريحاته بالإعراب عن أمله بان" يتم دعم مبادرته الراهنة من قبل الكثير والكثير من الشخصيات الوطنية التي تمتلي ء بهم الساحة السياسية بالجزائر بهدف تحقيق مستقبل أفضل للبلاد".