جمعت 26 مليون جنيه من 4 رجال أعمال لتوظيفها.. وتنكر التسجيلات التي تزعم فيها معرفتها بشخصية كبيرة.. وتقول: أزمة مالية منعتني من الوفاء بالفوائد
واصلت نيابة الأموال العامة بغرب الدلتا، تحقيقاتها مع متهمة مالكة لشركة نقل ومقاولات في اتهامها بالنصب والاحتيال على رجال أعمال.
وكانت النيابة أمرت بحبس المتهمة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية، وتفريغ المكالمات والفيديوهات التى تم تسجيلها للمتهمة وعرضها على خبير أصوات.
كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، تلقت بلاغًا من رجال أعمال عرب اتهموا مالكة شركة استيراد وتصدير وخدمات بترولية بسيدى جابر بالإسكندرية بالحصول على 12 مليون جنيه ورجل أعمال مصرى حصلت منه على 14 مليون جنيه مالك شركة نقل ومقاولات عامة بالإسكندرية وآخرين بقصد توظيفها لهم فى مجال الخدمات البترولية وتأجير السيارات مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 3 % إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.
تم تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بأمن الإسكندرية، وتم ضبط المتهمة حال تواجدها بمنطقة العطارين ، وبمواجهتها اعترفت بإرتكابها الواقعة.
واعترفت المتهمة أمام النيابة، بالحصول على 26 مليون جنيه من 4 رجال أعمال لتوظيفها في شركتها بالاسكندرية، مضيفة "طاردوني وتوسطت ناس لهم حتى أقوم بتشغيل أموالهم ولم أنصب عليهم بل الطمع جعلهم يبحثون عن الأموال وفؤائدها التي وصلت لـ36% سنويا دون سداد ضرائب أو مجهود من المصاريف وحصل هؤلاء على فائدة مالية كبيرة منها خلال عامين".
وأضافت المتهمة أن "رجال الأعمال الشاكين قدموا أموالهم على دفعات مختلفة لتوظيفها مقابل فائدة شهرية 3 % وتم توقيع عقود عمل ومشاركة وأنها تسلمت المبالغ المالية منهم وتعاملت معهم منذعامين تقريبا إلا أنها تعرضت لأزمة مالية لم تمكنها من الوفاء بأموالها ويريدون الحصول على الأموال كلها دفعة واحدة وهذا صعب للغاية.
ولفتت المتهمة إلى أنها لم تستغل أي شخصية أمنية في التعامل مع عملائها.
وأنكرت المتهمة ما جاء بالتسجيلات التي قدمها عملائها للشرطة ومباحث الأموال العامة، لافتة إلى أنها تعاقدت مع عدد كبير من الشركات البترولية لتنفيذ بعض المشروعات وعقدت اجتماعا معهم وأطلعتهم على عقود الشركة مع الشركات الأخرى للتأكد من مصداقيتها في العمل، إلا أنهم أرادوا الحصول على الفائدة المالية أولاً.
وقالت المتهمة إنها لم تعرف بعض الذين اتهموها بالحصول على أموالهم وأنها مستعدة لسداد الأموال التي حصلت عليها على دفعات شهرية وجدول زمنى يتم تحديدة بالاتفاق مع الضحايا.
وواجهت النيابة المتهمة بالتسجيلات التي قدمها المودعيين، وقالت في أحدها إنها "سوف تصفي الشغل وتنتظر تليفون من شخصية هامة وسوف تسدد الأموال بعد 20 يومًا" وقالت في تسجيل آخر آخر أنها "ستدفع شهريا 100 ألف جنيه للمودعين وتنتظر مكالمة من إحدى الشخصيات الهامة لاستلام أموال من البنك أو موظف من أمانكو لإعادتها للمودعين".
بدورها أنكرت المهمة ما جاء بالتسجيلات.
وقال حسن صابر محامي أحد الضحايا، إنه طالب المتهمة عدة مرات بسداد المبالغ المالية وإنها كانت تهدد الضحايا بأسماء شخصات هامة لإرهابهم بعد النصب عليهم.
ولفت إلى أن موكله دفع للمتهمة 14 مليون جنيه على دفعات؛ أولى تلك الدفعات 3 ملايين جنيه منذ عام 2017، واستكمل باقي المبلغ على مراحل، غير أن المتهمة رفضت سداد الأموال التى حصلت عليها بموجب أوراق قانونية وأعطت عدة مواعيد له تعدت الـ6 شهور دون أن تسدد شيئا وأنها تهربت من كافة الضحايا.
وأضاف أنه قدم للعقيد حسام نبيل مدير الإدارة العامة للمباحث الأموال العامة فرع غرب الدلتا تسجيلات صوته وتليفونية تفيد استخدامها أسماء شخصيات هامة لإرهاب الضحايا، وتبين كذبها أمام النيابة ونفيها لمعرفتها بهؤلاء الشخصيات فى التحقيقات كما قدم للنيابة الاوراق التى تفيد حصولها على المبالغ المالية الموصوفة فى العقود.
وأوضح صابر، أن تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا اكدت صحة الواقعة، وقد أسفرت عن سبق إتهامها والحكم عليها فى قضية إستيلاء، وايضا زوجها -50 عامًا- حيث سبق اتهامه والحكم عليه فى قضية "استيلاء"، وأنه تلقى مبالغ مالية من الشاكين بغرض توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارس مقابل أرباح سنوية، ولم يلتزما بذلك.