قام المرشحون السياسيون في اليابان، اليوم السبت، بمحاولة أخيرة لكسب تأييد الناخبين قبل يوم من انتخابات مجلس المستشارين (مجلس الشيوخ).

وحاول رئيس الوزراء شينزو آبي، زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، تهدئة مخاوف الناخبين بشأن نظام المعاشات في البلاد خلال زيارته لمدينة أكيتا بشمال البلاد قبل يوم من التصويت.

وانتقدت أحزاب المعارضة طريقة تعامل الحكومة مع تقرير بشأن المعاشات أصدرته مؤخرا لجنة تشكلت تحت رئاسة وكالة الخدمات المالية. وحذر التقرير من أن الأزواج المتقاعدين سوف يواجهوا في المتوسط نقصا بقيمة 20 مليون ين (185 ألف دولار) في ظل نظام المعاشات في البلاد، إذا ما عاشوا حتى سن الـ 95 عاما.

غير أن وزير المالية تارو آسو الذي يشرف على الوكالة رفض التقرير، قائلا إنه يتناقض مع موقف الحكومة.

وقال رئيس الوزراء: "معسكر المعارضة يثير المخاوف بدون تقديم كيف سوف يؤمن التمويل (لجعل نظام المعاشات مستداما)".

وأضاف: "يمكننا زيادة مخصصات المعاشات إذا ما ضمنا أن الاقتصاد ينمو".

ويقول المنتقدون إن حكومة آبي فشلت في تحقيق نمو اقتصادي صلب رغم ست سنوات من التحفيز الاقتصادي.

يشار إلى أن الأجورتتسم بالجمود والانفاق الاستهلاكي ضعيف في ثالث أكبر اقتصاد في العالم منذ تولى آبي المنصب في ديسمبر 2012 .

وكان الحزب الديمقراطي الليبرالي الموالي لقطاع الأعمال متصدرا في استطلاعات الرأي في ظل انقسام معسكر المعارضة .

وألقى يوكيو إدانو، زعيم حزب المعارضة الرئيسي الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني، بخطاب انتخابي في طوكيو.

وقال إدانو أمام الحشد: "خطوة أخرى سوف تقربنا أكثر من إعادة تركيز السياسة إلى سبل عيشنا".

ويقول المحللون إن أحزاب المعارضة مثل الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني سوف تستغل السياسات الاقتصادية غير الناجحة التي يتبعها آبي وقضية المعاشات. لذا من المرجح أن يدعم الناخبون الساخطون حزب "ريوا شينسنجومي" الذي تشكل حديثا بقيادة الممثل السابق تارو ياماموتو.

وتعهد ياماموتو بإلغاء ضريبة المبيعات لتنشيط الإنفاق الاستهلاكي ، والتصدي لقضايا نقص العمالة وضعف الأداء في العمل .

وجذبت كلمته مجددا اليوم السبت حشدا كبيرا في حين أنه طلب مرارا التصويت له.

وبلغت نسبة العاملين المؤقتين والعاملين بدوام جزئي الذين يحصلون على أجور متدنية في أغلب الحالات، 3ر37 بالمئة في مايو، مقارنة بـ3ر35 بالمئة عندما تولى آبي المنصب قبل ست سنوات ونصف.

يتنافس ما مجموعه 370 مرشحا على 124 مقعدا، أي حوالي نصف عدد مقاعد مجلس المستشارين وهو الغرفة العليا بالبرلمان الياباني.

وأدلى نحو 2ر14 مليون شخص أو 3ر13 بالمئة، من أصل 106 ملايين ناخب مؤهل مسجل، بأصواتهم في الانتخابات المبكرة التي أجريت أمس الجمعة، بحسب وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.