قال السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إن الدستور في المادة (152) يشير إلى أن الدولة لا تعلن الحرب ولا ترسل القوات في مهام قتالية إلا بموافقة مجلس النواب، مشيرًا إلى أن اللائحة الداخلية في المادة (130) قالت إن الجلسة يجب أن تكون سرية؛ حفاظًا على الأمن القومي المصري.
وأكد «الشريف» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الأحد، أن «الجلسة المنعقدة بشأن تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، ستكون سرية بطبيعة الحال، طبقًا للائحة الداخلية».
وأشار إلى أن جميع ممثلي الشعب من النواب سواء كانت أغلبية أو معارضة صوت واحد؛ لدعم الدولة في مواجهة هذه المخاطر، مؤكدًا الوقوف والتفويض الكامل للقيادة السياسية.
وأضاف وكيل مجلس النواب أن «مصر دولة مؤسسات تحترم الأسس التي تسير عليها القواعد الأساسية للدستور»، قائلًا إن الجلسة بشأن التفويض لإرسال القوات العسكرية يتم تحديدها وإقرارها عن طريق هيئة مكتب المجلس.
وتابع: «ينعقد اجتماع برئاسة رئيس المجلس وعضوية الوكيلين وبحضور الأمين العام للمجلس؛ لإقرار الخطوات التي يتم اتخاذها لو هناك أمر معروض هام»، لافتًا إلى أن الشعب المصري يقف مع القيادة السياسية.
وأردف: «نواجه مخاطر حقيقية لا يمكن أن نواجهها إلا بوحدة الصف الداخلي، ولا يوجد مواطن إلا ويقدم روحه فداءً للوطن»، مضيفًا أنه يؤكد وقوف مصر مع الشعب الليبي، فضلًا عن عدم السماح بالتقسيم للدولة.