تدشين مبني جديد لـ"تجارة" عين شمس في العبور على مساحة 13 ألف متر
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن وزارته ممثلة في الوحدة المركزية لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، ستبدأ عقب أجازة عيد الأضحى المبارك في استكمال إجراءات الطرح لمشروع إنشاء ألف مدرسة مشتركة للغات، والذي يقام علي عدة مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى تمويل وتصميم وبناء وتجهيز وتشغيل واستغلال وصيانة 54 مدرسة، بحسب بيان للوزارة اليوم الاثنين.
وأكد البيان، أن الحكومة حريصة علي سرعة تنفيذ المشروعات الكبرى التي تقام بنظام المشاركة مع القطاع الخاصP.P.P ، وتزيد استثماراتها المتوقعة عن 5 مليارات جنيه في قطاعي النقل والتعليم، مشيرا إن وجود تنسيق كامل بين وزارة المالية ووزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي لسرعة انهاء إجراءات الطرح والترسية.
وفي هذا الإطار أشار عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة التابعة لوزارة المالية، إلى أن مدة التعاقد لهذا المشروع تصل إلى 30 عامًا، لافتًا إلى أن الانتهاء من التقييم الفني والمالي أسفر عن ترسية المشروع على 5 من مقدمي العطاءات حيث سيتم توقيع العقود معهم خلال الشهر المقبل.
وحول المرحلة الثانية من مشروع مدارس المشاركة المتميزة للغات، أكد حنورة أن المرحلة الثانية تستهدف تمويل وتصميم وبناء وتجهيز وتشغيل واستغلال وصيانة 200 مدرسة، حيث تستمر إدارة القطاع الخاص لهذه المدارس لمدة 30 عامًا أيضا، موضحًا أن الانتهاء من دراسات جدوى المشروع وإعداد مستند التأهيل المسبق سيسمح بتوجيه الدعوة للتحالفات والشركات الراغبة في المشاركة بهذه المرحلة من المشروع خلال الربع الأول من العام المقبل 2019.
وأضاف حنورة أن تطورات مشروع المبنى التعليمي الجديد لكلية التجارة جامعة عين شمس، والمقرر إقامته بالمنطقة الاستثمارية المخصصة للجامعة بالعبور على مساحة 13,3 ألف متر مربع يستهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب والباحثين، إلى جانب تحسين الخدمات والأنشطة التعليمية التي تقدمها كلية التجارة جامعة، مشيرا إلى أن المبني يوفر العديد من الأنشطة والأقسام التعليمية من أبرزها الحصول علي الشهادات المهنيةDBA - MBA ، والدراسة باللغتين الإنجليزية، والفرنسية، إلى جانب إنشاء مركز للبحوث، ووحدتين متخصصتين للحاسب الآلي والأزمات ومركز للتنمية البشرية مع إمكانية الدراسة بنظام التعليم المفتوح، وأيضًا الدراسة بالكلية طبقًا للاتفاقيات الدولية.
وقال إن مدة التعاقد على المشروع تتراوح بين 12 و15 عاما، علمًا بأن الوحدة المركزية لشئون المشاركة انتهت بالفعل من دراسات الجدوى للمشروع والتي ستعرض قريبًا على اللجنة العليا للمشاركة من أجل الموافقة علي بدء خطوات التنفيذ تمهيدًا لطرحه أمام المستثمرين في الربع الرابع من العام الحالي 2018.