ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، مساء الأحد، إن مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يخضع حاليا للتحقيق في قضية تحايل مصرفي وضريبي.
وقالت الصحيفة إن السلطات الاتحادية تركز على 20 مليون دولار من القروض حصلت عليها شركات سيارات الأجرة التي يملكها كوهين وأسرته، مستشهدة بأشخاص على دراية بالأمر.
كما يجري التحقيق مع كوهين في ادعاءات قيامه بانتهاك قانون تمويل الحملات الانتخابية من خلال دفع أموال على سبيل الرشوة للنساء اللاتي قلن إنهن كن على علاقة مع ترامب.
ونقلت الصحيفة عن شخصين على صلة بالأمر قولهما إن التهم الموجهة إلى كوهين (52 عاما) يمكن تقديمها بحلول نهاية الشهر الجاري.
وقدم كوهين مبلغ 130 ألف دولار على سبيل الرشوة إلى نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز عشية الانتخابات الرئاسية في عام 2016.
وقالت دانييلز إن المبلغ كان في مقابل صمتها عن علاقة في عام 2006 مع ترامب الذي نفى أي علاقة مع دانيلز.
وتمت مداهمة مكاتب كوهين من قبل مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) في أبريل الماضي، بعد توجيه من روبرت مولر، المحامي الخاص الذي يحقق في التدخل الروسي في انتخابات عام 2016.
وعلى الرغم من أنه قال ذات مرة إنه على استعداد أن "يتلقى رصاصة" بدلا من ترامب، لكن ينظر إلى كوهين على نحو متزايد أنه من المحتمل أن يتعاون مع تحقيق مولر.