قال السيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إن نظام السماح المؤقت في قانون الجمارك القديم كان يسمح بالتهريب فيما سبق، قبل تعديل المادة الخاصة بهذا الشأن، معقبًا: «السنة اللي فاتت حصلنا 426 مليون جنيه تعويضات نتيجة تعديل نظام السماح المؤقت».
وأضاف، خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن هناك مادة في القانون تعطي الحق لبيع البضائع القابلة للتلف دون إخطار صاحب الشأن، كالسلع الغذائية على سبيل المثال، مشيرًا كذلك إلى إعطاء المصلحة الحق في بيع البضائع المرتبطة بالقضايا في المحاكم، ثم إيداع أموالها على ذمة القضية المعنية.
وأردف أن القيادة السياسية وجهت نحو التصرف في البضائع المهملة في المستودعات، متابعًا: «القانون القديم كان بيمنع التصرف فيها قبل سنتين و6 أشهر قبل أخذ موافقة القضاء، لكن القانون الجديد يعطي مهلة 7 أشهر دون اللجوء للقضاء».
وبالنسبة للسيارات، ذكر أن هناك حوالي أكثر من 60 مزادًا على مستوى الجمهورية، تم خلال العام الحالي لبيع السيارات، تحصلت منهم المصلحة على مبالغ تعدت حوالي 200 مليون جنيه، متابعًا: «السيارات بتتباع على طول».