«المستوردين»: طلبات متتالية بفرض رسوم إغراق على المنتجات التركية
«عبدالله»: الجنيه تأثر بـ«التعويم» فى 2016 ولم تطلب أى دولة إلغاء اتفاقيات مع مصر
أثار انخفاض عدد من عملات الاقتصادات الناشئة مخاوف المصنعين والتجار المصريين، لاسيما أن انخفاض عملات هذه الدول أعطى ميزة تنافسية لمنتجاتها مقابل المنتجات المحلية التى تضررت بشكل كبير، مما زاد من واردات هذه الدول إلى مصر، وهو ما دفع الغرف التجارية والعديد من المصنعين لتقديم شكاوى تطالب بفرض رسوم إغراق على منتجات هذه الدول.
وانخفضت قيمة العملات فى الأسواق الناشئة خلال الشهور الماضية، حيث فقدت الليرة التركية 40% من قيمتها منذ بداية العام، ورفع البنك المركزى التركى الفائدة إلى 24%، كما تراجعت عملة الأرجنتين بنسبة 54% من قيمتها، ورفع البنك المركزى هناك الفائدة إلى مستوى قياسى بلغ 60%، وتأثرت أيضا عملات عدد من دول الاقتصادات الناشئة التى تربطها بمصر اتفاقيات تبادل تجارى، مثل الهند والبرازيل وإيران.
قال عماد قناوى رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن هناك طلبات مقدمة بفرض رسوم إغراق على كل من السجاد التركى والأدوات المنزلية التركية لحماية المنتج المحلى وننتظر قرار وزارة التجارة والصناعة، لافتا إلى وجود مطالبات سابقة بفرض رسوم إغراق على واردات الأثاث التركى لحماية الصناعة الوطنية، وإعادة النظر فى اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين القاهرة وأنقرة.
وأضاف محسن التاجورى، نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن انخفاض قيمة عملات كل من الأرجنتين والهند والبرازيل وتركيا، لم يؤثر على حركة الصادرات والواردات المصرية حتى الآن، لكنه توقع أن يحدث تأثير سلبى بزيادة وارداتها خلال الفترة المقبلة مع استمرار الانخفاض فى قيمة هذه العملات.
وأضاف التاجورى، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن هناك إجراءات يتم اتخاذها لحماية الصناعة المحلية، مثل عدم استيراد منتج له بديل محلى، وهذا القرار صادر منذ عام 2015، عندما وصل العجز فى الميزان التجارى إلى 51 مليار دولار كما تم تفعيله عام 2016 بعد قرار تحرير سعر الصرف.
وفقدت العملة الأرجنتينية حوالى 54% من قيمتها منذ بداية العام الحالى، وهو ما يجعلها العملة الأسوأ أداء فى العالم، كما رفع البنك المركزى هناك، سعر الفائدة من 45% إلى 60% لمكافحة تضخم بلغ 31% حتى يوليو الماضى، وفقدت البرازيل حوالى 22% من قيمة عملتها منذ بداية العام.
وبلغ حجم صادرات مصر من تجمع الميركوسور الذى يضم دول «البرازيل والأرجنتين والأورجواى والبارجواى»، 3.5 مليار جنيه عـام 2017، مقابل 1,3 مليار جنيه عام 2016 بنسبة زيادة 163,8٪، وبلـغ إجمالى قيمـة واردات مصر من تلك التجمعات 577 مليار جنيـه عام 2017، مقابل 349.9 مليار جنيه عام 2016 بنسبة زيادة 64.9٪.
وأطلقت غرفة الصناعات النسيجية مبادرة تطالب فيها بمقاطعة المنتجات التركية وإلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع أنقرة بسبب وقوع ضرر من واردات تركيا على مصر، وبيعها بسعر أقل من سعر الصناعة الوطنية، وفقا لمحمد المرشدى رئيس الغرفة وعضو مجلس النواب فى مؤتمر صحفى للغرفة قبل أيام.
وفقدت الليرة 40% من قيمتها منذ بداية العام، فى أزمة أثارتها مخاوف من تأثير الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية، وتفاقمت جراء نزاع مع واشنطن.
وبلغت صادرات مصر لتركيا خلال عام 2017 نحو 1.998 مليار دولار مقابل 1.443 مليار دولار خلال عام 2016، بزيادة 555 مليون دولار، فيما انخفضت واردات مصر من تركيا خلال عام 2017 إلى 2.360 مليار دولار، مقابل 2.733 مليار دولار خلال 2016، وبلغ عجز الميزان التجارى بين البلدين 360 مليون دولار.
قال محمد البدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الموافقة على طلبات فرض رسوم الاغراق على بعض المنتجات المستوردة لحماية المنتج المحلى «صعبة جدا»، لأن قيمة العملات حاليا مذبذبة ومن الصعب توقع استقرارها لذلك يجب ألا نكون رد فعل لصعود أو انخفاض قيمة العملات.
وقال سعيد عبدالله، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة السابق، إن انخفاض قيمة العملات لم يؤثر على الاتفاقيات التجارية، وأن الوضع حاليا تحت المراقبة والدراسة.
وأضاف عبدالله أن مصر شهدت أحداثا مشابهة فى عام 2016 بعد قرار تحرير سعر الصرف، ولم تلغِ أى من الدول اتفاقياتها التجارية معنا، لافتا إلى أن الاتفاقيات لن تتأثر بانخفاض قيمة العملات.