قال الدكتور مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، إن التعريفة الجمركية هي أحد أهم الأدوات الاقتصادية في أي دولة.
وأضاف «عبد العزيز» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء الأحد، أن أهم ما يهدف إليه القرار الجمهوري الخاص بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، هو وضع الصناعة المحلية في وضع تنافسي خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن السوق المصري كان مفتوحًا لمنتجات كانت تضر بالصناعات المصرية، إلى أن أدت إلى توقف بعضها، مشيرًا إلى أن مصر لم تكن تستطيع وقف ذلك نتيجة التزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية.
وتابع أن الدولة بدأت خلال السنوات السابقة بالنهوض بالصناعة الوطنية من خلال أدواتها الأساسية، وأهمها التعريفة الجمركية، لافتًا إلى أنه كلما عمق المُصنع المكون المحلي، كلما حصل على تخفيض على المكونات المستوردة.
وناشد المصنعين بانعكاس التخفيضات التي يحصلون عليها من الدولة على أسعار منتجاتهم، مضيفًا أنه تم تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية لبعض المنتجات الغذائية والبتروكيماويات.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القرار الجمهوري رقم 59 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الذي بدأت مصلحة الجمارك في تنفيذه، يتضمن تيسيرات عديدة لتشجيع الصناعة المصرية، وتعميق المكون المحلى، على النحو الذى يُسهم فى زيادة الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية؛ من أجل تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادى ورفع معدلات النمو، لافتًا إلى علاج التشوهات الجمركية، واستمرار الإعفاءات والتعريفة المخفضة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتحقيق التوازن للضريبة الجمركية بين المدخلات الوسيطة والمنتجات النهائية.