أبو باشا: تحقيق فائض أولى وتسوية الديون والوصول لمعدلات نمو لا تقل عن 5 ــ 6%
«ميخائيل»: مصر تواجه أزمة فى الاقتراض الخارجى بسبب الفائدة الأمريكية واضطرابات الأسواق الناشئة

اقترح محللون ببنوك استثمار، عدة حلول لتحجيم مخاطر الديون على مصر، تتمثل فى تحقيق فائض أولى وتسوية الديون والوصول إلى معدلات نمو لا تقل عن 5 ــ 6%.
وحذر صندوق النقد الدولى، قبل أيام، الدول المستوردة للنفط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنها مصر من خطر ارتفاع الديون، ووصل إجمالى الدين العام الخارجى للدولة، لما يزيد على 92.6 مليار دولار، وتجاوز الدين الداخلى 3.8 تريليونات جنيه.
يرى محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار هيرمس، أن تحقيق الحكومة فائضا أوليا، يمنع حدوث عجز، ويعنى قدرة الموازنة تدريجيا على تغطية نفقاتها الأساسية من خلال الإيرادات المتاحة والمتحققة بالفعل.
وتسعى الحكومة لتحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى الإجمالى، خلال العام المالى الحالى، إذ حققت الموازنة العامة للمرة الأولى منذ 10 سنوات فائضا أوليا بقيمة 1.9 مليار جنيه، خلال العام المالى الماضى 2017/2018، بعد أن كانت الموازنة تحقق عجزا متواصلا خلال تلك السنوات بلغ 47 مليار جنيه فى الفترة المماثلة من العام الماضى.
وأضاف أبو باشا، أن تسوية الدين بين بنك الاستثمار القومى والشركات الحكومية، يحد من ارتفاع معدلات الدين.
ووافق الرئيس عبدالفتاح السيسى ومجلس الوزراء على تسوية 80 إلى 100 مليار جنيه، تمثل قيمة المرحلة الأولى من ديون بنك الاستثمار القومى لدى الجهات الحكومية.
وشدد محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار هيرمس، على ضرورة الوصول إلى معدلات نمو لا تقل عن 5 ــ 6% من الناتج المحلى، مما يؤدى إلى تحقيق فائض أولى وتراجع عجز الموازنة، وهذا يحد من مخاطر الديون خلال الفترة القادمة.
وتستهدف وزارة المالية تحقيق معدل نمو للاقتصاد خلال العام المالى القادم، يبلغ 6.5%، مقابل 5.8% متوقعة خلال العام المالى الحالى، وفقا لمنشور عام لإعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2019.
قالت سالى ميخائيل، مديرة إدارة البحوث بشركة العربية أون لاين: إن اتجاه الحكومة المصرية للتوسع فى الدين الخارجى، أدى إلى ارتفاع الدين إلى نسب تفوق الـ 100% من الناتج المحلى الإجمالى، ما أدى لرفع بند خدمة أعباء الدين، مشددة على أن مصر ستواجه أزمة فى الاقتراض من الخارج خلال الفترة المقبلة، فى ظل أزمة الأسواق الناشئة، ومع اتجاه المركزى الأمريكى لرفع سعر الفائدة.
وقال موريس أوبستفيلد، كبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولى: إن معدلات الدين العام فى مصر تمثل تحديا كبيرا وتضيف أعباء على موازنة الدولة.
وتشير ميخائيل، فى تصريحات لـ«الشروق»، إلى أنه على مستوى سوق الدين الداخلى، فهناك ضغوط تواجه المستثمرين مع انخفاض الطلب على الاستثمار فى الأسواق الناشئة، ومنها مصر، حيث بلغت نسبة تغطية آخر طرح لأذون خزانة 70%، وبلغ سعر العائد 19.5%، لافتة إلى اتجاه مصر خلال الفترة القادمة للاستدانة من أسواق أخرى مثل سنغافورة، والصين.
وبلغ الدين العام المصرى فى 2016، نحو 3 تريليونات جنيه، و3.6 تريليون فى 2017، وقفز إلى 3.8 تريليون فى 2018، وارتفع الدين الخارجى من 67.3 مليار دولار فى 2016، إلى 92.6 مليار دولار فى 2018.
ولفت كبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولى، إلى أن زيادة النمو السكانى ووجود النسبة الكبيرة من الشباب، تفرض على الحكومة تحديات كثيرة، أهمها ضرورة توفير نحو 700 ألف فرصة عمل سنويا، وهو ما يتطلب تحقيق معدلات نمو أكبر مما تحققه الآن، وتحسين مناخ الأعمال وتوفير القوانين اللازمة لتسهيل ذلك ودعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وترى ميخائيل أن قدرة الحكومة على توفير 700 ألف فرصة عمل، كما يوضح الصندوق هدف صعب، خاصة أنه من المتوقع أن تشهد 2019 ركودا فى بعض الأنشطة الاقتصادية، نتيجة حدوث ركود تضخمى متوقع مع التوجه نحو رفع الدعم عن الوقود والطاقة، والذى سيؤدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج.
وتتوقع رضوى السويفى، رئيسة البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى فى غضون 3 سنوات، مع اتجاه الناتج المحلى إلى النمو، بمقدار أكبر من النمو فى الدين.
كان صندوق النقد الدولى، توقع أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو خلال العام المالى الحالى بنسبة 5.3%، مقارنة بـ4.2% خلال العام المالى الماضى، على أن يرتفع فى العام المالى المقبل إلى 5.5% بدعم من الزيادة المتوقعة فى إنتاج الغاز الطبيعى واستعادة حركة السياحة، بالإضافة إلى استمرار تحسن الثقة نتيجة تطبيق الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادى.