وافقت حكومة الأقلية في جمهورية التشيك، اليوم الثلاثاء، على خطط لزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 9.4 بالمئة إلى 13350 كرونة (584 دولار) اعتبارا من العام المقبل.
كما وافقت الحكومة المكونة من منظمة حزب "ايه ان او" (انو) الشعبوي والحزب الاشتراكي الديمقراطي "سي اس اس دي"، على التدابير التي قد تؤثر على حوالي 150 ألف موظف.
وكتبت وزيرة العمل، والرفاهية يانا مالاكوفا على تويتر، أن الإجراءات تهدف أيضا إلى زيادة الضغط على أرباب العمل لزيادة الأجور.
واتهمت غرفة التجارة التشيكية الحكومة، بعدم الاستجابة بما يكفي لمخاوف مشروعة من أرباب العمل، قائلة إن الحد الأدنى للأجور سيؤثر على وجه الخصوص على الشركات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الريفية التي لديها أعداد كبيرة من الموظفين.
ويبلغ متوسط الدخل الإجمالي في جمهورية التشيك حوالي 1200 يورو (1366 دولارا) شهريا، وفقا لمكتب الإحصاء "سي اس يو".
وبلغ معدل البطالة 2.3 بالمئة في سبتمبر، وهو أقل معدل في الاتحاد الأوروبي وفقا لمكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات".