تنظم وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية، في السابعة مساء الأحد المقبل، 24 نوفمبر، بالقاعة الشرقية بمقر الجامعة بالتحرير، ندوة علمية مفتوحة بمناسبة مرور نصف قرن على إنشاء القضاء الدستوري في مصر، وذلك بحضور اثنين من قضاة المحكمة الدستورية العليا البارزين.
يتحدث المستشار الدكتور محمد عماد النجار، نائب رئيس المحكمة الدستورية عن تطور مفهوم النص الدستوري في قضاء المحكمة الدستورية، بالتركيز على حقوق الملكية والمساواة والتقاضي والحقوق السياسية وضوابط التشريع الجنائي.
ويتحدث المستشار الدكتور عبدالعزيز محمد سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية عن دور المحكمة الدستورية في الرقابة القضائية على قصور التنظيم التشريعي، أو ما يعرف قانونيا برقابة الإغفال.
ويدير الندوة محمد بصل، منسق مشروع الأرشيف القانوني للوحدة؛ الموقع الإلكتروني "منشورات قانونية".
وتساهم وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية بهذه الندوة في الفعاليات التي نظمتها جهات مختلفة للاحتفال باليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري المصري، كان أبرزها المؤتمر الدي نظمته المحكمة الدستورية العليا الشهر الماضي برعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وندوة نظمها معرض القاهرة الدولي للكتاب مطلع العام الجاري.
فقبل نصف قرن أنشأت المحكمة العليا ليدخل مجال القضاء الدستوري مصر للمرة الأولى، ثم اكتسبت المحكمة عام 1979 بموجب الدستور وصفها وسلطاتها الحالية لتتحول إلى المحكمة الدستورية العليا، ويصبح دورها الأساسي حماية الفرد والمجتمع من مغبة العصف بالحقوق والحريات، بواسطة تشريعات تتصادم مع النصوص الدستورية أو تتجاهلها.
وخلال تلك العقود تطور تطبيق المحكمة الدستورية العليا لنصوص الدستور وتعاملها مع الصور المختلفة والحديثة من الحقوق والحريات وضمانات تحقيقها، كما تطورت واتسعت أشكال رقابتها على العمل التشريعي.
وتسعى الندوة لإلقاء الضوء على رؤى وتحليلات جديدة لهذه التطورات ونماذجها من مبادئ المحكمة الدستورية في السنوات الأخيرة، وطرحها على المجتمع القانوني والباحثين.