أطلقت وكالة الاستخبارات المالية الأسترالية، اليوم الأربعاء، إجراء قانونيا ضد ثاني أكبر بنوك البلاد، متهمة إياه بارتكاب أكثر من 23 مليون خرق لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأعلنت الوكالة أنها تقدمت بطلب إلى المحكمة الاتحادية الأسترالية لاتخاذ إجراءات ضد بنك "ويستباك" لعدم إبلاغه عن أكثر من 5ر19 عملية تحويل أموال دولية خلال السنوات الخمس الماضية.
وبلغت قيمة تلك المعاملات أكثر من 11 مليار دولار أسترالي(5ر7 مليار دولار أمريكي)
وذكرت الهيئة أن "ويستباك سمح للبنوك المراسلة بالوصول إلى بيئته المصرفية دون تطبيق العناية الواجبة".
وقالت نيكول روز، الرئيسة التنفيذية للهيئة ، في بيان اليوم الأربعاء، إن سلوك ويستباك يعد "عدم امتثال جادا ومنهجيا".
وقالت إن القوانين موضوعة لحماية النظام المالي في أستراليا والشركات والمؤسسات التجارية والمجتمع من الاستغلال الإجرامي.
وقالت روز: "عدم الامتثال الجاد والمنهجي يجعل نظامنا المالي مفتوحا ليتم استغلاله من قبل المجرمين".