بحث المجلس التصديري للغزل والنسيج والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية مع الدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات، المشكلات التي تواجه قطاع الصناعات النسيجية؛ ومن أهمهما مستحقات الشركات من رد متأخرات المساندة التصديرية.
وقال المهندس مجدي طلبة رئيس المجلس، إن ذلك يأتي في إطار مجهودات المجلس وتواصله مع العديد من الوزارات المعنية للسعي حول حل المشكلات التي تواجه القطاع، منوها بأن الاجتماع شهد مشاركة 10 مصانع تقوم حالياً بمشروعات توسعات إنتاجية واستثمارية.
شارك في الاجتماع شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشؤون الاقتصادية، ونيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات.
وأوضح أن الاجتماع شهد عرض الطلبات المقدمة من بعض شركات قطاع الصناعات النسيجية التي تعتزم القيام بتوسعات إنتاجية وضخ استثمارات جديدة إلى جانب مناقشة الحلول والمقترحات الممكنة لحل مشكلة متأخرات المساندة التصديرية التي من شأنها تعزيز حجم الصادرات المصرية ودعمها لتصبح قادرة على مواجهة المنافسة الشرسة من الدول الأخرى مثل فيتنام وبنجلاديش الذين يأتوا في صدارة منافسي قطاع الصناعات النسيجية بمصر.
وأضاف طلبه أن المجلس يسعى جاهداً لتنمية صادرات قطاع الصناعات النسيجية، حيث تم وضع استراتيجية لزيادة حجم الصادرات لتصل إلى 12 مليار دولار خلال الـ 5 سنوات القادمة ولتحقيق هذا الهدف لابد من دعم المصانع والشركات المصرية العاملة بالقطاع والسعي حول تذليل كافة العقبات التي تعوق الصادرات المصرية.
وطالب بضرورة بتكاتف الجهود ووجود منظومة مالية عامة سليمةوقطاع مصرفي داعم للصناعة لتنفيذ توجهات الدولة في تنمية قطاع التصدير الذي يعد من أهم موارد النقد الأجنبي ودعم الاقتصاد القومي.
من جهته، أكد الدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات، أن الدولة تعتزم بجدية حقيقية سداد المستحقات من رد الأعباء ومساعدة الشركات المُصدرة، موضحا أنه من أجل ذلك تم اعتماد عدد من المبادرات والآليات في هذا الشأن يأتي في مقدمتها "صرف نسبة 10% من المستحقات لكافة الشركات المستوفية أوراقها لدى صندوق تنمية الصادرات، إلى جانب مبادرة مشروع تسوية مستحقات المصدرين مقابل المتأخرات الضريبية (كافة أنواع الضرائب) حتى 30 يونيو 2019، وقد تم بالفعل تسوية المتأخرات لنحو 25 شركة حتى الآن.
وأوضح أنه قد تم إطلاق مبادرة ثالثة لتشجيع الشركات على تنفيذ توسعات استثمارية جديدة من خلال توقيع بروتوكول مع وزارتي المالية والتجارة والصناعة ينص على خطة زمنية محددة لتسوية كامل مستحقات الشركة على دفعات متتالية لمدة 5 سنوات، حيث سيتم صرف نسبة 20% خلال العام المالي الحالي بعد توقيع البروتوكول، يتبعها صرف 20% أول العام المالي 2020/2021 وذلك في ضوء الالتزام بالخطة الاستثمارية وفقا للاتفاق والباقي على الثلاث سنوات التالية على أن تكون التوسعات الإنتاجية أو الاستثمارات تعادل أو تفوق قيمة مستحقات الشركات لدى الصندوق، وتم تقديم المستندات اللازمة حول تلك التوسعات وجدواها الاقتصادية، بالإضافة إلى أن المصدر يمكنه الاستفادة من كافة المبادرات الأخرى إذا انطبقت عليه الشروط وعلى رأسهم مبادرة الـ 10%.
وذكر كجوك أن المبادرة الرابعة التي أطلقتها الدولة تمكن المصدرين من تقديم طلب لوزارة المالية للحصول على أراض صناعية جديدة مقابل مستحقاتهم لدى الصندوق بشرط أن يكون استوفى جميع الإجراءات وتم ترسية الأرض عليه.
وأضاف أن صغار المصدرين الذين تبلغ مستحقاتهم لدى الصندوق أقل من مليون جنيه يمكنهم تقديم طلب لصندوق تنمية الصادرات لتسوية كافة المستحقات، منوهاً بأن سوف يتم صرف متأخرات مستحقات المصدرين بالتوازي مع برنامج المساندة التصديرية الجديد.