• أبو العلا يدعو اللجان للاستماع وعدم تضييع الوقت في الدفاع عن الاتهامات الموجهة لمصر
• عبدالعزيز يدعو لمراجعة العقوبات السالبة للحرية والحبس الاحتياطي
طالب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التنسيق والتكامل بين اللجنة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ووصفهما بأنهما "وجهان لعملة واحدة".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، بحضور مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من أعضاء المجلس القومي.
دعا أبو العلا للتعاون من خلال عقد لجان استماع لتقديم نماذج تشريعية في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثل تشريعات حماية الشهود وتداول المعلومات، مع إيضاح كيفية الاستفادة أيضا من لجنة العفو الرئاسي، التي قال إن لها دور جيد للغاية في ملف حقوق الإنسان.
وأضاف: "لا يجب أن نضيع الوقت في كيف ندافع عن مصر في ملف حقوق الإنسان؟"، مؤكدا ضرورة العمل على حماية حقوق الإنسان المصري في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
واستطرد: "علينا أن نركز جهودنا على ملف حقوق الإنسان وليس الدفاع عن مصر في الاتهامات بهذا الشأن".
من جانبها، أكدت مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اتفاقها مع أبو العلا، بشأن التركيز على حقوق الإنسان وليس التركيز على الدفاع عن موقف مصر فقط.
وأوضحت أن المجلس له دور كبير في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لصالح كل أبناء الوطن المصري.
من جانبه، أكد النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، التنسيق المستمر بين لجنة العفو الرئاسي والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيراً إلى تسلم اللجنة قائمة جديدة من المجلس القومي.
وقال إنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة العفو عن مجموعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا.
وشدد عبدالعزيز على أهمية دور المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وقال: "أرى أنه قادر على لعب دورا بدعوة جميع الأطراف المتداخلة في تشريع ما تحت مظله حقوق الإنسان".
وأشار إلى أن هناك النقاط مهمة يمكن الخروج بورقة وتصور مشترك في شأنها، ومنها على الجانب التشريعي وما يتعلق بالحد من العقوبات السالبة للحريات في الجرائم الأقل خطورة، واستبدالها بالخدمة العامة، بخلاف تقديم تصور حول مزيد من الضمانات في الحبس الاحتياطي، وذلك من خلال حوار يشمل جميع الأطراف المعنية، فضلا عن إصدار قانون موحد لمكافحة العنف ضد المرأة، وقانون حماية الشهود والمبلغين.