أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات يعالج آثار سلبية للقرارات الاقتصادية وتحرير سعر الصرف.
وقال النائب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: أن مشروع القانون يؤكد قوة الحكومة وسعيها لتمكين القطاع الخاص من لقيام بدوره.
وأوضح قرقر، أن أهمية القانون أيضا تأني في أنه "دائم" على خلاف ما صدر من قبل لمدة مؤقتة، مشيرا إلى أن التعديلات تعطي انطباع جيد عن استقرار أوضاع الاستثمار في مصر، من خلال تعويضهم عما حدث في الفترة الأخيرة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك العديد من القطاعات التي تأثرت بسبب تحرير سعر الصرف في الفترة الماضية، الأمر الذي يتطلب تعميم هذا القانون على كافة الشركات والأفراد المتعاقدين مع الحكومة أو المتعاقدين مع القطاع العام.