وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف 2 مليار دولار لمصر تمثل الشريحة الثالثة من قرض 12 مليار دولار تم الاتفاق عليه نوفمبر الماضي.
وقال صندوق النقد الدولي، فى بيان صادر، اليوم، إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أكمل اليوم الأربعاء، المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذي يدعمه.
وأضاف أن استكمال المراجعة للحكومة يتيح لمصر سحب ما يعادل 1.432 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة التي تمثل حوالي 2.03 مليار دولار أمريکي، ليصل إجمالي من حصلت عليه مصر 2998.29 مليون وحدة حقوق سحب خاصة بنحو 6.08 مليار دولار.
وأنهت بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة سوبير لال، المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر نوفمبر الماضي، وتم التوصل إلى اتفاق بين خبراء الصندوق والسلطات المصرية بشأن المراجعة الثانية.
وقال لال، إن الاتفاق المعقود على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية يعزز من التزام السلطات بتنفيذ برنامجها الإصلاحي الطموح، وأن الاقتصاد المصري يواصل أداءه القوي، كما أن الإصلاحات التي تمت بالفعل بدأت تؤتي ثمارها المرجوة من حيث استقرار الاقتصاد الكلي وعودة الثقة.