قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، إن عشرات المصريين وافتهم المنية في أقسام الشرطة عام 2014، وتم احتجاز العديد منهم في أماكن مكتظة داخل الأقسام في ظروف تهدد الحياة، ومع ذلك لم تتخذ السلطات أي خطوات جديدة لتحسين ظروف الاحتجاز أو التحقيق بشكل مستقل في وفاة المحتجزين.
وأضافت المنظمة في البيان المنشور على موقعها الإلكتروني، إنها وجدت أن بعض المحتجزين وافتهم المنية بعد تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة الجسدية، ولكن توفى العديد منهم نتيجة احتجازهم في زنازين مكتظة للغاية أو لم يتلقوا الرعاية الطبية الكافية لعلاج الأمراض الخطيرة.
قالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، سارة ليا ويتسن، إن أقسام الشرطة تكتظ بأنصار المعارضة الذين احتجزتهم السلطات، مضيفة «الناس محتجزون في أماكن مكتظة بشكل صارخ وظروف غير إنسانية، وعدد الضحايا المتزايد نتيجة متوقعة».
كما وثقت المنظمة بشكل مستقل 9 حالات وفاة في السجن منذ منتصف 2013، بناء على أدلة من أقارب ومحامين الضحايا والوثائق الطبية.
وفي إحدى الحالات، ظهر أن المحتجز تعرض للضرب ثم توفى في زنزانة مكتظة بشدة، وفي الحالات الآخرى، حُرم المحتجزون المصابون بأمراض القلب أو السرطان أو أمراض أخرى، من العلاج الطبي اللازم أو الإفراج لأسباب طبية، وفي بعض الحالات تم احتجازهم في أماكن مكتظة مما أدى إلى تفاقم مشاكلهم الصحية.
وفي رسالة مهربة من داخل سجن طرة في مارس 2014 إلى المنظمة، تحدث أحد السجناء عن زيارة فريق من أعضاء النيابة العامة للسجون بشكل منتظم، ولكن رفضوا الاستماع إلى شكاوى السجناء.
وأوضح السجين «كل ما فعلوه هو الدخول إلى كل زنزانة، وإلقاء نظرة سريعة، وعد الأسرة، وتدوين أسماء المحتجزين في كل زنزانة».
وترى المنظمة أنه يجب على السلطات التحقيق في حالات الوفيات داخل السجن، ومحاكمة ضباط الشرطة والمسؤولين الآخرين المشتبه في إهمالهم أو ارتكابهم للتجاوزات.
وأضافت، أنه يجب على النائب العام الإفراج عن جميع المحتجزين فقط بسبب ممارستهم حقهم الدستوري في التظاهر السلمي أو التعبير السياسي.
كما يجب على النائب العام مراجعة ممارسات الحبس الاحتياطي، وضمان الإفراج الفوري عن جميع المحتاجين إلى الرعاية الطبية غير المتاحة في السجن.
وقالت ويتسن، إنه بدا أن السلطات المصرية راضية عن نفسها بشكل صادم في مواجهة حالات وفيات المعتقلين الكثيرة للغاية، موضحة أنه يجب على السلطات ضمان التحقيق بشكل مستقل في جميع حالات الوفاة ومزاعم سوء المعاملة، وفرض ضمانات فعالة لحماية جميع الموجودين في عهدة الدولة.