قال المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان، إنه "لا يتم تمويل أي عنف أو إرهاب من جميع الأموال التي تتحفظ عليها اللجنة والخاصة بجماعة الإخوان المحظورة".
وأضاف المستشار خميس، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقدتة اللجنة بأحد مباني وزارة الاتصالات بمناسبة مرور عام على إنشاء اللجنة وبدء مهامها، اليوم الأربعاء، أن "هناك من يهون ويشكك في دور اللجنة في مكافحة أعمال الإرهاب والعنف والتخريب الذي يحدث مستندين في ذلك إلى استمرار عمليات العنف رغم تحفظ اللجنة على أموال الإخوان".
وأشار رئيس لجنة حصر أموال الإخوان إلى أن "مكافحة العنف والإرهاب هي مسؤوليتنا جميعا حكومة وشعبا، ولا تستطيع أي جهة مهما أوتيت من إمكانيات أن تتمكن من مكافحة الإرهاب بمفردها فهي مسئولية تضامنية للجميع حكومة وشعبا".
وتابع: "اللجنة تباشر مهامها تنفيذًا لحكم قضائي وهى لا تصدر قرارات إدارية بالتحفظ وعندما تتحفظ على فرد أو كيان أو مشروع تتخذ الإجراءات القانونية بالتقدم لقاضي التنفيذ ليصدر أمره بالحظر أو الإدارة طبقا لنص الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، فاللجنة تقوم بإجراءات تنفيذية ولا تصدر قرارات بالتحفظ من تلقاء نفسها وجميع إجراءات اللجنة بهذا الشأن قانونية".
وقال رئيس اللجنة، إن "اللجنة دورها في مكافحة الإرهاب هو إحكام حركة الصرف والأموال التي تتحفظ عليها وليس هناك أي مبالغ ولو جنيه واحد يخرج في غير النشاط أو المشروع والكيان الاقتصادي المتحفظ عليه، فجميع الأموال التي تصرف تتم في رقابة مالية صارمة ".
وأوضح رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، أن "هناك بعض الاستغاثات قرأها من بعض أصحاب المدارس الذين حصلوا على أحكام برفع التحفظ من القضاء ونحن دولة سيادة قانون نحترم الأحكام القضائية طالما هي واجبة النفاذ"، قائلا: "أود أن أقول للحاصلين على الأحكام أن اللجنة لا تمتنع عن تنفيذ الأحكام لكن اللجنة اخذت حقها بشأن الأحكام بالطعن عليها أمام المحكمة الإداربة العليا والاستشكال عليها أمام قاضي التنفيذ وحصلنا على أحكام من قاضي التنفيذ بوقف تنفيذ الحكم".