أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية، انتهت فيها إلى إلزام وزارة الآثار بإداء مبلغ مقداره 189 ألف جنيه، إلى حي غرب القاهرة، مقابل انتظار السيارات التابعة للوزارة في ساحة العادل أبي بكر على مدى عامين في الفترة من 1 سبتمبر 2015 وحتى 1 سبتمبر 2017.
وذكرت الفتوى أن الثابت من الأوراق أن وزير الآثار طلب في أغسطس 2015 من محافظ القاهرة تخصيص أماكن لانتظار ومبيت السيارات التابعة للوزارة بشارع العادل أبي بكر بالزمالك، وفي مايو 2015 وافق محافظ القاهرة على مبيت 10 سيارات مجاناً و15 سيارة برسم شهري مخفض وفقاً لكشف أرقام السيارات المرسل من وزارة الآثار.
وأضافت الفتوى أنه تم إخطار الوزارة بهذه الموافقة في أغسطس 2015 كما تم إخطار حي غرب القاهرة بها أيضاً، وبناء عليه أخطر الحي الوزارة في سبتمبر 2015 بأنه تحدد مبلغ مقداره 6380 جنيهاً شهرياً مقابل انتظار ومبيت السيارات تنفيذاً للموافقة المشار إليها.
وتابعت الفتوى: «من ثم تكون إرادة كل من وزارة الآثار وحي غرب القاهرة قد تلاقت على قيام رابطة عقدية بينهما قوامها التزام حي غرب القاهرة بتخصيص أماكن لانتظار ومبيت سيارات الوزارة بساحة الانتظار المشار إليها وعددها 25 سيارة مقابل التزام وزارة الآثار بأداء مبلغ 6830 جنيهاً شهرياً، وانعقد العقد على هذا الأساس».
وأشارت الفتوى إلى أنه لما كات الثابت من الأوراق استخدام الوزارة للساحة على الوجه المشار إليه، ومن ثم فلا يجوز التحلل من التزامها التعقادي بأداء المقابل المالي المقرر نظير التزام الحي بتخصيص أماكن لانتظار وبيت السيارات في تلك الساحة، ويجب على الوزارة أداء كامل قيمة المبلغ المشار إليه والمقدر بـ 189 ألف جنيه.
وأكدت الفتوى أنه لا ينال مما سبق ما دفعت به وزارة الآثار من أن المديونية محل النزاع تفتقد إلى إقرار الوزارة لها، ذلك أن وزارة الآثار لم تعترض على خطاب حي غرب القاهرة بشأن تحديد قيمة المقابل الشهري نظير استخدامها الساحة في انتظار ومبيت سياراتها بعد إخطارها بهذا المقابل، ومما يعد قبولاً منها بالمقابل المادي الذي حدده الحي، ذلك فضلاً عن أن هذه القيمة تحدد سلفاً من الجهة المختصة وفقاً لقواعد موضوعية، ولم يثبت أن وزارة الآثار قد جادلت في هذه القيمة وقت تحديدها.