أكد نقيب المحامين في النمسا، هاينز ماير، اليوم الجمعة، أن الإغلاق العام على الأشخاص غير الملقحين، الذي مدّده البرلمان إلى 30 يناير الجاري غير دستوري.
وقال ماير، في تصريحات، إن إغلاق البلاد أمام غير الملقحين ضد وباء فيروس كورونا المستجد، بدأ في 15 نوفمبر الماضي، رغم ما أثاره من حالة غضب شعبي وتزايد مظاهرات الاحتجاج ضد الإجراءات الحكومية.
وأشار ماير، إلى أن أولئك الذين لم يتلقوا التطعيم أو المتعافين من الفيروس ممنوعون من ممارسة أنشطة الحياة العامة؛ إذ لا يُسمَح لهم بالتسوق في المتاجر "غير المواد الغذائية" أو حضور أية احتفالات أو مناسبات خاصة وعامة.
وفي هذا السياق، تعرض منزل حاكم ولاية فورارلبرغ ماركوس فالنر لهجوم ومحاولة اقتحام من بعض المتظاهرين فور إعلان البرلمان أمس عن اعتماده لقانون فرض لقاحات كورونا إجباريًا.
وأشارت مصادر أمنية اليوم إلى أن الشرطة النمساوية تمكنت من السيطرة على مظاهرة في ولاية فورارلبرج ضمت 50 شخصًا حاولوا اقتحام الممتلكات وتهديد حاكم الولاية.