قال علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، الذي وافق البرلمان على مجموع مواده، يراعي البعد الاجتماعي عند تطبيقه ولن يضار مواطن من تنفيذ القانون.
وأضاف والي، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن مجلس النواب برئاسة علي عبدالعال شدد على أنه لن يضار أي مواطن عند تطبيق هذا القانون.
ونوه والي بأن القيادة السياسية تحرص على أن تكون القوانين في صالح المواطنين ومن أجل تحقيق المصلحة العامة، مشيرا إلى أن خروج مشروع قانون التصالح للنور سيكون قريبا بالموافقة النهائية عليه من مجلس النواب.
وأوضح أن إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء ليس بغرض الجباية أو تحصيل رسوم مبالغ فيها أو تحميل المواطنين أعباء إضافية، مؤكداً أن الهدف من مشروع القانون في المقام الأول هو مصلحة المواطنين وتقنين أوضاعهم وحل مشكلتهم في مخالفات البناء التي نشأت بطريقة غير مشروعة والتصالح فيها.
وأضاف أن التصالح سيكون وفقًا لقواعد قانونية وهندسية، ولإنهاء المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات، والحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري، والحفاظ أيضا على الثروة العقارية وفقا لنصوص القانون، وبعيدا عن عقوبة الحبس وفرض عقوبات، وفي إطار القيمة المحددة للتصالح على المتر المسطح.
وأشار إلى أن مشروع القانون حدد سعر المتر بحد أدنى 50 جنيها وبحد أقصى 2000 جنيه، حسب كل منطقة، وذلك طبقا لكل مدينة ومنطقة وقرية ونجع، ويتم دفع الغرامة من قبل المخالف ويحصل بعدها على صك المصالحة من الجهة الإدارية التابع لها.
وتوقع رئيس لجنة الإسكان بالمجلس أن يوافق البرلمان قريبا على مشروع القانون بأخذ الرأي النهائي عليه والموافقة بأغلبية الأعضاء.