أعربت الدعوة السلفية عن رفضها اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة، واصفة اقتراح الوفد المصري مؤخرا الخاص بمراعاة تقاليد كل دولة عند تطبيق الاتفاقية بأنه أضعف من التحفظات السابقة.
وقالت الدعوة، خلال البيان الصادر عنها اليوم الخميس، إن الوثيقة الجديدة التي ناقشتها لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة طرحت أمورا غاية في الخطورة، مثل الدعوة للدول لسحب تحفظاتها على الاتفاقيات السابقة، وربط المساعدات الدولية بالتجاوب في تطبيق الاتفاقية.
وقالت الدعوة: إن مجمع البحوث الإسلامية أصدر بيانًا منذ سنوات تحفظ فيه على وثيقة بكين، حيث طالبت الوثيقة بمساواة الرجل والمرأة في الميراث، وناقضت كل ما يفرضه الإسلام من مبادئ لقيام الأسرة.
كما أبدت تعجبها من مطالبة المجلس القومي للمرأة بسحب التحفظات على وثيقة "سيداو"، متسائلة "من صاغ هذا التحفظ الهزيل هل الرئاسة أم الحكومة أم الدكتورة "باكينام الشرقاوي" أم الدكتورة "ميرفت التلاوي"؟ خاصة وأن الموافقة على الاتفاقية حق أصيل لرئيس الجمهورية، فمن وقع نيابة عنه؟".
وأعربت الدعوة من تعجبها التزام الرئيس المخلوع مبارك بنص المادة الثانية من الدستور عند توقيعه على الاتفاقية، فيما بعد إضافة المادة 219 يكون التحفظ غير صريح في النص على الشريعة.
وطالبت الدعوة السلفية، بضرورة إجراء تحقيق عاجل في القضية، مطالبة مجلس الشوري بسرعة مناقشة قانون جديد يعيد تشكيل المجلس القومي للمرأة.
كما ناشدت الدعوة السلفية، الأزهر لدعوة الحركات الإسلامية إلى حوار حول وثيقة يصدرها يتم تقديمها للأمم المتحدة على أنها وثيقة للمرأة خاصة بالدول الإسلامية؛ ليكون ذلك متماشيًا مع دور مصر الحضاري في قيادة العالم الإسلامي السني بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.