علق أستاذ القانون الدستوري، الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، على طعن توفيق عكاشة، أمام الإدارية العليا بشأن إسقاط عضويته من البرلمان، قائلاً: «هذا الطعن سيُقضى فيه بعدم الاختصاص، لأنّ الأعمال البرلمانية لا يختص القضاء بنظرها، وذلك وفقًا لنظرية حدود الفصل بين السلطات».
وأضاف «فوزي» خلال لقاءٍ له ببرنامج «ساعة من مصر»، المذاع على قناة «الغد» الإخبارية، الاثنين، أنّ من أسباب عدم الاختصاص؛ لأنّه مقدم ضد قرار رئيس مجلس النواب، رغم أنّ قرار إسقاط العضوية جاء من خلال النواب وليس الرئيس، متابعًا: «مصير كل هذه الطعون عدم الاختصاص لأنه قرار برلماني بامتياز».
وشدّد عضو لجنة الإصلاح التشريعي، على أنّه ليس هناك سبيل قانوني لعودة توفيق عكاشة إلى البرلمان مرة أخرى، مردفاً أنّ «عكاشة» يعود إلى البرلمان بعد انقضاء الفصل التشريعي أي بعد انتهاء مدة البرلمان أو في حالة الحل فقط.
وأكد أنّه لا توجد أي مخالفة إجرائية في إسقاط عضوية «عكاشة»، وأن الأعمال البرلمانية لا تخضع للرقابة القضائية سواءً من خلال القضاء الإداري أو العادي؛ لأنّ من يخضع للقضاء فقط القوانين التي تصدر من البرلمان.