قال الدكتور خالد إكرام، المندوب الأسبق للبنك الدولي في مصر، إن مصر تتميز بامتلاكها للموارد الطبيعية والبشرية بشكل كبير، على الرغم من ذلك كان نمو الناتج المحلي الإجمالي لا يزيد عن 4.6% سنويا، في حين كان متوسط الزيادة لدى دول أخرى مثل كوريا الجنوبية وتايوان والصين وسنغافورة يتراوح ما بين 8.5 إلى 9% وأحيانا يصل لـ10%.
وأضاف خلال ندوة بكلية السياسة بالجامعة البريطانية، أن ذلك يرجع لسببين رئيسيين الأول هو ضعف الإستثمار حيث كانت مصر تستثمر بصورة أقل من الدول المقارنة، أما السبب الثاني فهو إنخفاض الكفاءة الإنتاجية حيث تستخدم مصر مواردها بصورة أقل كفاءة من الإقتصاديات المقارنة.
وأوضح المندوب السابق للبنك الدولي في مصر، أن عدد السكان في مصر يرتفع بصورة كبيرة، وهو مالم يقابله وجود موارد مالية كافية للإنفاق على الخدمات والتي يأتي في مقدمتها التعليم، حيث يعد خدمة مقدمة بالمجان من قبل الدولة، وهو ما أدى إلى تراجع جودة التعليم في مصر بنسب مرتفعة على عكس إرتفاع معدلات جودة التعليم في دول مثل الصين وكوريا الجنوبية.
وعن الإصلاحات الإقتصادية التي تنتهجها مصر، قال إكرام:" بالفعل مصر نفذت الجيل الأول من الإصلاح الذي يتعلق بالشق الإقتصادي وهو الأسهل بعد أن وجدت الإرادة الحقيقية"، لافتا إلى أن هناك جيل ثاني من الإصلاحات التي يستوجب على مصر إتباعها وتسمى بالإصلاح المؤسسي، خاصة فيما يخص مجالات (التعليم، القطاع التجاري، القضائي، القضاء على البيروقراطية) وهو ما يؤدي بالضرورة لإعادة توزيع عوائد التنمية بين عناصر المجتمع المختلفة.
وأشار إكرام إلى أنه على مدار السنوات الماضية لم تحقق مصر طفرة في الصادرات رغم إمتلاكها للموارد الطبيعية والخامات التي تعتمد عليها بعض الصناعات الهامة، في حين أن دولا ليس لديها مثل هذه الموارد لكنها حققت طفرة كبيرة في الصادرات، لافتا إلى أنه في عام 1952 كان من بين كل 100 دولار صادرات عالمية تصيب مصر على 1 دولار، في حين تراجعت هذه النسبة لتصل إلى 13 سنتا في عام 2018.
وفيما يخص المحاور التي يرتكز عليها الإصلاح الإقتصادي للدول، أكد المندوب السابق للبنك الدولي في مصر على أن إصلاح الأوضاع بصورة جذرية لا يشترط أن يتم من خلال الهبات أو ثورات، حيث يوجد طرق أخرى لحسين الوضع من خلال التركيز على محاور الإصلاح المؤسسى في القطاعات المغذية للدولة.