مصدر : نطالب المالية بصرف جزء من المستحقات على على غرار معاملة قطاع التطوير العقارى
خليل حسن خليل : نطالب البنك المركزي بتوفير قروض تمويلية ميسرة بنسبة 5% للشركات الصغيرة والمتوسطة

كشف مصدر مسئول بمنظمات المجتمع المدنى العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان حجم مديونيات الشركات الكبرى العاملة فى المشروعات القومية لدى الحكومة تقترب من الـ5 مليار جنيه.

وطالب المصدر، الحكومة بصرف جزء من تلك المستحقات للشركات التى نفذت أعمالها في المشروعات القومية على غرار ماتم مع شركات قطاع التطوير العقارى حيث قامت وزارة المالية بصرف جزء من تلك المستحقات لهم.

وقالت اللجنة المشتركة المشكلة من كل من اتصال وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، وشعبة الأقتصاد الرقمى فى أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا) قد أوفت بالتزامها نحو صرف المساندة التصديرية للدفعة الأولى من الشركات الصغيرة المستحقة للدعم. وتبلغ قيمة المساندة ٥ مليون جنيه تخص ٢٥ شركة صغيرة.

جاء ذلك استجابة للمطالب التى تقدمت بها اللجنة في اجتماعها مع المهندسة هالة الجوهرى، ومازالت الهيئة تتواصل مع الجهات المختصة لإنهاء موضوع قروض التشغيل، وفى نفس الوقت فقد أتمت اللجنة حصر مستحقات الشركات لدى الجهات الحكومية وسيتم إرسالها لـ"إيتيدا" اليوم الأحد.

وتقوم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" نهاية الشهر الجارى بصرف الدفعة الثانية من مستحقات الشركات المستفيدة من الدورة العاشرة لبرنامج المساندة التصديرية لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وصرفت الهيئة الخميس الماضي الدفعة الأولى من مستحقات الشركات منتاهية الصغرو الصغيرة.

وأوضحت الهيئة أن 25 شركات حصلت على مستحقاتها بإجمالي مبلغ 5 مليون و 170 ألف جنية مصري، وذلك بعد أن قامت الهيئة والمراجع الخارجي للبرنامج بمراجعة واعتماد مستنداتها.

وتتضمن الدفعة الأولى 5 شركات من فئة الشركات متناهية الصغر، و20 شركة صغيرة من إجمالي 110 شركة قامت بالاشتراك في البرنامج حتى الأن.

وفى نفس السياق ناقش المكتب التنفيذى للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي عدد من الأمورعبر عبر تقنيات "الفيديو كونفرانس" مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندسة هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنووجيا المعلومات "ايتيدا" عدد من الأمور والمقترحات الخاصة بشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفة عامة وأعضاء الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي على وجه الخصوص.

أكد المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي أننا اقترحنا عدد من الأمور العاجلة للحصول على موافقة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك مجلس الوزراء وفي إطار ورقة العمل المشتركة بين منظمات المجتمع المدني الثلاث العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، حيث ابدى طلعت تفهمه للوضع القائم للشركات وكذلك مطالب الشعبة ،

وطالب خليل البنك المركزي بدعم عملاء مبادرة توطين التابعة للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي بفائدة مميزة 5% من خلال البنوك الممولة لمبادرة توطين، إصدار قرار مُلزم لكل الجهات الرسمية وقطاع البنوك بسرعة صرف مستحقات الموردين والإفراج عن خطابات ضمانتهم المستحقة في قطاع التكنولوجيا دون التقيد بشروط سداد الضرائب والتأمينات علي الأعمال مراعاة للظروف القهرية الطارئة لتمكين شركات القطاع من صرف مرتبات عامليها وسداد مصاريف التشغيل وتوفير السيولة اللازمة لإستمرار عملهم

واكد على اهمية توفير البنك المركزي لقروض تمويلية ميسرة بنسبة 5% للشركات الصغيرة والمتوسطة مع إعطائهم فترة سماح في السداد تمتد إلى عام من تاريخ الحصول علي القرض وضم وإدراج قطاع تكنولوجيا المعلومات للقطاعات التى تستفيد بمبادرة المركزى أسوة بالصناعة والخدمات والزراعة،إعفاء الشركات العاملة في القطاع من سداد تأمينات العاملين لمدة ستة أشهر لتخفيف العبء المالي الموضوع علي كاهلها في ظل أزمة الركود ونقص السيولة. وتكبدهم دفع رواتب العاملين والحفاظ عليهم ، مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية والمستحقات الضريبية لمدة ستة أشهر.

أضاف خليل، أن المقترحات لم تقتصر فقط على الحكومة ولكن طالبنا من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بضرورة العمل على توجيه الشركات متعددة الجنسيات بإتخاذ كافة الإجراءت لدعم الكيانات الصغيرة والفنيين المستقلين بالقطاع من خلال المساهمة في دعم شركات القطاع عن طريق تقديم تسهيلات في السداد وتأجيل للمستحقات وتقديم خدمات منخفضة التكاليف وتدريب مجاني للعاملين في القطاع وإظهار المرونة في المعاملات التجارية كقبول وإرجاع بعض الشحنات والطلبيات التي قد تشكل عبء علي الموزعين وقت الركود ، الإعلان صراحة لشركات القطاع عن الدعم الممكن تقديمه من دعم تقني و تدريب اون لاين ومميزات عينية وتشغيلية.

وتابع إن دعم شركات القطاع يعد جزءًا من المبادرة الرئاسية والتي شملت عدد من الإجراءات لمساندة الشركات المتضررة ، مشيرا الى اننا طلبنا بدعم "مبادرة توطين" التى تهدف إلى ميكنة جميع التجارعلى مستوى الجمهورية بحلول تكنولوجية وتمويل من البنوك فى حدود 50 ألف جنيه للتاجر منها 20 ألف جنيه للحلول التكنولوجية التي تحتوى على هارد وير وسوفت وير واتصالات وأدوات الدفع الإلكترونى، وباقى القرض لرأس المال العامل لتمكين التاجر من زيادة إيرادته والمساهمة فى دفع أقساط الحلول التكنولوجية المقدمة له، والبنوك المشاركة فى المبادرة هي بنك مصر - بنك الأسكندرية - وبنك QNB الأهلى، وذلك من خلال إتفاقيات لتمويل المبادرة.

وأوضح أننا طالبنا ايضا خلال الاجتماع بصرف مستحقات الشركات لدي الوزارة والشركات الحكومية ورد خطابات ضماناتهم المستحقة ، في حالة وجود مشاريع لدي الوزارة ذات تقنيات خاصة تستدعي تدريب كوادر الشركات المسند إليها الأعمال حتي تتمكن من الفوز بإسناد الأعمال إليها فإن قيام الوزارة بتحمل تكلفة ورش العمل والكورسات التقنية سيقدم دعمًا قويًا للشركات ويؤهلها للحصول علي أعمال تضمن بقائها ورعاية كوادرها علي أن تقوم إيتيدا بوضع الآليات اللازمة ، تصميم برنامج تدريب تشغيلي بمكافئة للعمالة المهددة بالتسريح وإستغناء الشركات عن خدماتها في القطاع بحيث تقوم ITIDA بإخضاعهم لبرامج التدريب المكثف لرفع كفائتهم لمدة يومين أسبوعيا مع منحهم منحة متدرب ثابته أو تساوي نصف رواتبهم مع دوامهم في شركاتهم لمدة ثلاثة أيام أسبوعيا علي الأقل في مقابل النصف الآخر من رواتبهم.