حددت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 4 يونيو المقبل، للحكم في الطعن على عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر دعوى تطالب سحب ملف سد النهضة من وزارة الري وإسناده إلى وزارة الدفاع.
كان المهندس إبراهيم الفيومي، رئيس فريق عمل مشروع تنمية إفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل، أقام دعوى حملت رقم 75475 لسنة 68 ق، يطالب فيها بسحب ملف سد النهضة من وزارة الري وإسناده لوزارة الدفاع، وقضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها بنظر تلك الدعوى، فأقام الفيومي طعنا على ذلك الحكم بالمحكمة الإدارية العليا.