أنهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خطتها لمنع تجمعات المواطنين في عيد الفطر المبارك، تطبيقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة بمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأعلنت الوزارة حالة الطوارئ القصوى وإلغاء الإجازات والراحات.
وأشار مصدر أمني بوزارة الداخلية إلى انتظام الحراسات الأمنية والقوات أمام دور العبادة وبالشوارع الميادين الرئيسية والمنشآت العامة والحيوية بمشاركة 230 ألف من ضباط وأفراد وجنود من قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي والنجدة والمرور والحماية المدنية والمرافق، ومنع دخول أي شخص إلا بعد المرور من البوابات الإلكترونية.
وأكد مصدر أمني أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وجه مساعديه بتكثيف إجراءات التأمين ورفع درجة اليقظة الأمنية لرجال الشرطة بشوارع والميادين، والحفاظ على الحرم الآمن لمسافة 800 متر والتمشيط الدوري والمستمر لمحيط دور العبادة عن طريق استخدام الكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن المفرقعات، للتصدي لأي محاولات الخروج عن قرار الحظر ومنع التجمعات.
على الجانب الآخر، شدد الوزير على استمرار قطاعي الأمن الوطني والعام للتصدي للعناصر الإجرامية وفحص الشقق المفروشة، شن حملات داخل المدن وعلى الطرق الدائرية والسريعة لضبط جميع المخالفات وتحقيق السيولة المرورية اللازمة.
كما وجه اللواء محمود توفيق مساعديه ومديري الأمن في جميع المحافظات بالمرور الدوري على دور العبادة المسيحية، والتأكد من يقظة القوات والدوريات الموجودة أمام الكنائس والميادين الهامة والمناطق الحيوية وتفعيل كاميرات المراقبة.
وأشار المصدر إلى أن وزارة الداخلية اتخذت عدة إجراءات بدأت تنفيذها بداية وقت الحظر، حيث قالت الوزارة إنه اعتبارا من أول أيام العيد وعقب بدء الحظر في تمام الساعة 5 مساء سيتم رفع أي سيارة متواجدة بطرق الكورنيش بكل المحافظات لمخالفتها القرار الصادر بشأن غلق تلك الطرق وعدم السماح بانتظار السيارات بها.
كما أعلنت وزارة الداخلية إغلاق طرق الكورنيش بكل المحافظات وعدم السماح بانتظار السيارات بها، مع توفير المسارات البديلة، فيما عدا محافظات (القاهرة، والجيزة، وأسيوط) سيتم السماح بتسيير حركة السيارات بها مع منع الانتظار بتلك الطرق.
وأضاف المصدر الأمني، أنه تم إنشاء غرفة عمليات بكل مديرية أمن وربطها بغرفة عمليات وزارة الداخلية للمتابعة اللحظية، بالإضافة إلى نشر أكمنة ثابتة ومتحركة تجوب الشوارع والميادين الهامة والرئيسية.
كما تتضمن الخطة تكثيف التواجد الأمني وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأقوال الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكل المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية، كما تم الدفع بقوات بحثية وخدمات سرية، فضلاً عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة في عمليات الفحص والتأمين، كما تم الاستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتفتيش محيط المنشآت وتمشيطها، والتواجد الميداني لكل المستويات الإشرافية لمتابعة فعاليات الأداء الأمني، فضلا عن تعزيز نشر قوات الحماية المدنية ونشر الخدمات المرورية لتسيير الحركة والتعامل مع المواقف الطارئة في ظل التغيرات المناخية التي تتعرض لها البلاد خلال الفترة الحالية، فضلا عن تشديد الخدمات الأمنية بمحيط المتنزهات والحدائق لمنع التجمعات، وكذا تواجد عناصر أمنية بمحيط الأماكن الدينية لتأمينها من الخارج.
وتكثيف شرطة المسطحات لتواجدها بنطاق كورنيش النيل والبحرين الأبيض والمتوسط لمنع التكدسات والتجمعات وتجنب تفشي فيروس كورونا؛ تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.