رمسيس: ارتفاع مستلزمات الإنتاج يضغط على القطاع.. وفراج: «ترهُل الإدارة» وراء استمرار ركود الأسهم
عطا: ارتفاع تكلفة الطحن وخطة الدولة لتطوير الصوامع يساهمان فى انتعاش الشركات ومواصلة نموها
ألقت أزمة ارتفاع أسعار القمح عالميا، بظلالها على أسهم المطاحن المدرجة بسوق المال، وسط مخاوف من شح الإمدادات وزيادة تكاليف الإنتاج جراء تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.
وتقول حنان رمسيس، محلل أسواق المال بشركة حرية لتداول الأوراق المالية، إن شركات المطاحن تعانى من أزمات التقادم والتكهين فى المعدات والأجهزة مما أثر على حجم الأرباح، حيث اتجهت غالبية الشركات لإحتجاز أجزاء منها لصالح عمليات الإحلال والتجديد، لافتة إلى أن ارتفاع أسعار القمح عالميا ساهم فى زيادة التأثير السلبى على أسهم القطاع.
«ارتفاع تكاليف ومستلزمات الإنتاج من كهرباء ووقود ومياة وقطع غيار ومواد تعبئة وتغليف أنهك القطاع بشكل كبير الفترة الأخيرة، حيث انخفضت قيم كوبونات الأرباح مقارنة بالسنوات الماضية، مما أفقد الأسهم مميزاتها الأساسية؛ واتجه المستثمر إلى أسهم أقل فى القيمة السعرية وأعلى فى أحجام التداول وأكثر فى الربحية»، أضافت حنان.
وقفزت أسعار القمح عالميا إلى مستوى قياسى، الأسبوع المنقضى، بعد قرار الهند حظر تصديره، مسجلا 435 يورو للطن الواحد.
فيما توقع عبدالله فراج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، استمرار حالة الركود وعزوف الأفراد على الاستثمار فى أسهم المطاحن؛ بسبب ترهل إدارة غالبية تلك الشركات، مقابل وجود فرص استثمارية أكثر تنافسية فى قطاعات غذائية أخرى، على حد تعبيره.
بينما اختلف محمود عطا، مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، عن الآراء السابقة، قائلا إن أسهم المطاحن ستحقق استفادة كبيرة جراء ارتفاع تكلفة الطحن، قائلا: «نتائج أعمال الشركات الـ6 المدرجة بالسوق للفترة المالية من يوليو حتى مارس أظهرت نموا واضحا لحجم الأعمال؛ بسبب ارتفاع تكلفة الطحن من 500 جنية للطن الواحد إلى 550 جنيها».
وبلغ صافى ربح شركة طاحن ومخابز الإسكندرية من يوليو وحتى نهاية مارس الماضى 24.43 مليون جنية مقارنة بـ10.3 مليون جنيه من العام المالى قبل الماضى، بمعدل نمو بلغ 137٪.
«شركات المطاحن والصوامع من أكبر المستفيدين من الأزمة الحالية، ونتائج الأعمال الأخيرة ترجمت ذلك، وأتوقع استمرار معدلات النمو العام الجارى لاسيما مع تجاه الدولة لوضع خطة للاكتفاء الذاتى وتطوير الصوامع لتحقيق ذلك الاكتفاء ومن ثم الاتجاه للتصدير، وهو ما سيعود إيجابا على أسهم القطاع مستقبلا»، تابع عطا.
وتستحوذ روسيا وأوكرانيا على نحو 30% من صادرات القمح العالمية، فيما تتعرض صادرات أوكرانيا لتباطؤ شديد، بسبب إغلاق الموانئ جراء الحرب، فيما تضررت الصادرات الروسية بسبب العقوبات الغربية على موسكو.