وجهت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والقيادية في حزب الشعب الجمهوري، سؤالًا برلمانيًا إلى رئيس الوزراء ووزير العدل، بشأن مصدر أموال نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، التي تقدر بـ400 مليون فرنك سويسري "أي 430 مليون دولار"، أعلنت السلطات السويسرية الإفراج عنها مؤخرًا.
وقالت، في سؤالها اليوم: "خرج علينا جمال مبارك، ابن الرئيس الأسبق حسني مبارك، منذ أيام، ليدافع عن نفسه وأسرته فيما يتعلق باتهامات وُجهت للذمة المالية لهم، كما أعرب خلال البيان عن سعادته هو وأسرته بحكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي برد مبالغ مالية مجمدة تُقدر بـ430 مليون دولار بعد 11 عاما من تجميد هذه الأموال".
وأردفت النائبة، التي تشغل منصب أمينة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري: "كما لمّح خلال البيان، إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه أسرته بعد تنحي والده عن الحكم في 2011، لم تكن عادلة -على حد قوله- ليأتي قرار السلطات السويسرية بمثابة إنصافا لهم، وأن حكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي بمثابة براءة لهم أمام التاريخ والوطن والشعب المصري".
وأكملت: "فبعد عام 2011، وُجه للرئيس الراحل مبارك وابنيه اتهام في القضية التي عُرفت إعلاميًا باسم (قضية القصور الرئاسية)، وفي عام 2015 قضت محكمة جنايات القاهرة بسجن مبارك وابنيه 3 سنوات لكل منهم بعد ثبوت التهمة، وتغريمهم 125 مليون جنيه، ورد 21 مليون جنيه لخزانة الدولة، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض في عام 2016 فأصبح حكما نهائيا، من باب التذكير، فربما تناسى جمال مبارك هذا الحكم الذي يُثبت عدم نزاهة الذمة المالية لعائلته".
واختتمت سؤالها قائلة: "كنا ننتظر من جمال مبارك، أن يُجيب على النقطة الأهم التي تشغل عقل وبال كل مواطن في مصر، والتي تجاهل ذكرها في البيان وتعمد عدم الإشارة إليها، بعد أن أفرجت السلطات السويسرية عن 400 مليون فرنك سويسري (بما يوازي 430 مليون دولار أي ما يقارب النصف مليار دولار)، كان من المهم أن يوضح لجموع الشعب المصري، مصدر هذه الأموال، من باب الشفافية، هل هي نتاج عمله الخاص هو وشقيقه علاء؟ أم مشروعات خاصة بهما؟ أم نتيجة استغلالهما نفوذ والده؟ فهي تُعد في جميع الأحوال بمثابة كسبا غير مشروع".