أوقف مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة 2018/2019 مؤقتا، في جلسته المنعقدة حاليا، لإعادة مناقشة المادة رقم 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد فشل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في حسم الموقف منها، إما بمد الإشراف القضائي على الانتخابات دون أمد زمني محدد، أو بقصر الإشراف القضائي على الانتخابات على عشر سنوات فقط، كما نص على ذلك الدستور.
وقال النائب محمد حلمي الشريف، إن اللجنة رأت إعادة عرض الأمر على المجلس بعد انقسام الأمر داخلها حول ما بين المطالبين بقصر الإشراف القضائي على عشر سنوات فقط، والمطالبين بمد الإشراف القضائي دون تقييد زمني محدد.
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب علي عبد العال إن استمرار الإشراف القضائي بعد عشر سنوات ينطوي على مخالفة دستورية واضحة، موضحًا أن وجود الهيئة الوطنية للانتخابات كهيئة مستقلة محايدة تتمتع بكافة الضمانات، ينهي الحاجة إلى الإشراف القضائي، متسائلا: وإذا كان الإشراف القضائي سيظل قائما دون تقييد زمني فما الحاجة إلى عمل الهيئة الوطنية للانتخابات طالما ستظل من دون عمل ودون حاجة إليها؟
وأيد النائب محمد أبو حامد قصر الإشراف القضائي على عشر سنوات فقط، وهو ما أيده بالفعل النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار.