أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، الأربعاء، حكمًا جديدًا - نهائيًا وباتًا - ببطلان قرار وزير الداخلية بفصل الطالب «زياد طارق محمد» من أكاديمية الشرطة بزعم انتماء أقاربه لجماعة الإخوان، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من دائرة الطلبة بمحكمة القضاء الإداري بإحالة نص بلائحة أكاديمية الشرطة للمحكمة الدستورية العليا.
ويعد هذا الحكم هو الثالث من نوعه؛ حيث سبق للمحكمة إصدار حكمين مماثلين لصالح كلا من الطالب «محمد زهران» والطالب «رامي حسب الله»؛ حيث ألغت المحكمة حكم القضاء الإداري الصادر بالوقف التعليقي للدعاوى التي أقامها عدد من طلاب الشرطة المفصولين، وإحالة لائحة أكاديمية الشرطة للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية ما تضمنته من اشتراط توافر حسن السمعة في الطلاب المتقدمين للالتحاق بأكاديمية الشرطة، وفي أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، وقضت مجددًا بإلغاء قرارات فصلهم.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن تحريات أجهزة البحث الجنائي والأمن الوطني الصادرة بحق هؤلاء الطلاب لا تعدو أن تكون من قبيل الاستدلالات ولا تصلح بذاتها، لأن تكون دليلاً لإصدار القرار الإداري، بل يجب أن تؤيد هذه التحريات قرائن وأدلة أخرى، وأنها لا تعدو أن تكون رأياً لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان، لكونها قد جمعت من ألسن الناس فتصدق أحياناً، وتكذب أحياناً أخرى، ومن ثم فإنه يتعين طرحها جانباً إذا لم تتأكد بدليل يعززها ويؤكدها.
وأضافت أنه على الرغم من أن أكاديمية الشرطة، قد بدأت في إعادة فحص طلاب الكلية عقب ثورة 30 يونيو، فقد سمحت للطالب بالاستمرار في الدارسة قرابة عام كامل بعدها، وقد خلت الأوراق مما يفيد ثمة قصور أو خلل شاب أدائه بالكلية طيلة هذا العام، واستطاع خلالها أن يواصل دراسته ويؤدي كافة الامتحانات العلمية والعملية، واجتازها بنجاح.