قال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد، خلال اجتماع مجلس إدارته أمس الأربعاء، إن الاتحاد طالب في مذكرة رسمية مجلس الوزراء برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه بدلا من 1200 جنيه حاليًا، مشيرًا إلى أن رفع الأجور أمر حتمي في ظل التضخم المتوقع أن يتفاقم خلال الأيام المقبلة بسبب رفع أسعار المحروقات.
وطالب «خميس» خلال اجتماع مجلس الإدارة من الحكومة الجديدة ضرورة مواجهة تزايد العجز في الموازنة العامة في المدى القصير وتكون بدايته إقرار هيكل جديد لضريبة المبيعات أو القيمة المضافة؛ لزيادتها على السلع والخدمات التي لا تمس ذوي الدخول المحدودة والقضاء على التهريب الكلي والجزئي، بالإضافة إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي بالامتناع عن شراء أية أصول لمدة 3 سنوات، أسوة بما اتبعته بعض الدول.
وأكد «خميس» ضرورة وضع الصناعة على قدم المساواة مع منافسيها لزيادة القدرة التنافسية للإنتاج المصري، وذلك من خلال رفع الأعباء المحملة على العملية الإنتاجية، التي لا يتحملها الإنتاج في البلاد الأخرى إنما فرضتها حكومات ووزارات وهيئات للحصول على أموال لتمويل ذاتها واتخذت الطريق الأسهل بدلا من طلب الأموال من المصدر الطبيعي وهو ميزانية الدولة.