استنكر مصدر مصري مسؤول، نشر هيومان رايتس ووتش لمعلومات مغلوطة تحت عنوان «مصر.. احتجاز العشرات سرًا»، قائلا إنه يأتي في إطار سلسلة الأكاذيب التي تروج لها المنظمة من خلال التقارير والبيانات التي تصدرها.
وتابع أن ذلك يأتي في إطار تحامل واستهداف المنظمة على مصر بصورة دائمة بما يؤكد وجود نية مبيتة للإساءة إلى مصر والنيل منها وإحراجها دولياً، وذلك من خلال الاستناد إلى مصادر غير موثقة لا تقدم بيانات أو معلومات حقيقية عن القضايا التي يتم تناولها.
وأضاف المصدر أن "المنظمة تعمدت في تقريرها الأخير نشر أسماء ادعت أنها اختفت قسرا أو أن هؤلاء الأشخاص قيد الاعتقال، وهو أمر بعيد عن الواقع نظرا لأن تلك الأسماء معظمها مدان في قضايا جنائية أو محتجزين على ذمة قضايا مازالت منظورة أمام القضاء العادي"، نافياً جملة وتفصيلاً ادعاءات المنظمة بوجود قرارات اعتقال تصدر حاليا عن السلطات المصرية في ظل إلغاء العمل بقانون الطوارئ.
وأوضح أن "تقرير المنظمة روج لحالات بعينها، مدعيا أنها اختفت قسرا، فعلى سبيل المثال أشار التقرير إلى حالة أسماء خلف، وهي مواطنة غير مطلوبة في أي قضايا أو تحقيقات جنائية، حيث تفيد تحريات الأجهزة المعنية بأن المذكورة مختفية اختفاءً طوعيا بسبب خلافات أسرية".
كما أشار التقرير إلى "حالة إسراء الطويل، وهي طالبة بالفرقة الثانية بجامعة القاهرة، وهي محبوسة على ذمة القضية رقم 485 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا بسجن القناطر للنساء. أما بالنسبة إلى السيد محمد على عبد الرحمن الرصد، وهو عضو اللجان النوعية لتنظيم الإخوان الإرهابي ومتهم في القضية رقم 370 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا. والمدعو إسلام عطيطو فهو عضو بإحدى اللجان النوعية، والتي نفذت العديد من العمليات الإرهابية والمتورطة في اغتيال الشهيد وائل طاحون الضابط بمصلحة الأمن العام، وكان المذكور مختبئا بأحد الدروب الصحراوية وخلال مداهمة قوات الأمن بادر بإطلاق النار من سلاح آلي غير مرخص، فبادلته قوات الأمن إطلاق النيران ولقى حتفه على إثرها، وقد صدر بيان من وزارة الداخلية في هذا الخصوص بتاريخ 20 مايو 2015".
وأكد المصدر المصري المسؤول أن تقرير المنظمة يثير علامات استفهام حول حقيقة نوايا منظمة هيومان رايتس ووتش، ويضرب مصداقية المنظمة في مقتل، ويوضح بصورة ساطعة أن المنظمة ما هي إلا أداة لترويج الأكاذيب ضد مصر بهدف هدم استقرارها وأمنها الداخلي وزعزعة الثقة في الدولة.