قال عصام الإسلامبولي، محامي الدكتور عمرو الشوبكي، إنه سيضطر للجوء إلى مجلس الدولة؛ لفصل في امتناع مجلس النواب عن تنفيذ حكم محكمة النقض، القاضي ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي بدلا منه.
وتابع «الإسلامبولي»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يوم بيوم»، الذي يُعرض على فضائية «النهار اليوم»، مساء الأحد، «سنلجأ إلى مجلس الدولة باعتبار أن قرار البرلمان قرار سلبي، بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وإن كنا لا نرغب في سلوك هذا الطريق، وعلى البرلمان دفع نتيجة قراراته وأفعاله».
وأضاف أن ما يحدث مخالفة صارخة للمادة رقم 107 من الدستور المصري، والتي تؤكد نفاذ أحكام محكمة النقض، وهي المختصة بالبت في صحة عضوية البرلمان، ووجوب تنفيذها بمجرد إعلام مجلس النواب بها، مؤكدًا أن تباطؤ البرلمان في التنفيذ أمر سيحسب على البرلمان.
وأوضح أن قانون رقم 24 لعام 2012 أعطى محكمة النقض حق إعلان بطلان العملية الانتخابية في حالة وجود طعون على العملية الانتخابية، أما في حاة وجود أخطاء مادية في الانتخابات من حق المحكمة تصحيحها ومنح العضوية لصاحب الحق، نافيًا إلغاء هذا القانون، وما نُشر حول ذلك هو شائعة يرددها أصحاب المصالح.
واعتبر أن كل ما يُقال يهدف للمماطلة في تنفيذ الحكم، وإهدار لمبدأ سيادة القانون والدستور، وإعادة لإنتاج «سيد قراره»، مؤكدًا أن الأمر يستوجب المسائلة؛ لإقرار دولة القانون والدستور.
وكانت محكمة النقض قد قضت الشهر الماضي، ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، في مجلس النواب وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي بدلا منه.