في خطوة تصعيدية، تقدم المحامي محمد حنفي، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، للتحقيق في اتهامه لمباحث قسم شرطة القاهرة الجديدة، بالاعتداء على أحمد عبد الله، رئيس مجلس أمناء الجمعية المصرية للحقوق والحريات، محامي أسرة الطالب الإيطالي المقتول «جوليو ريجيني» ومصادرة متعلقاته داخل حجز القسم.
جاء ذلك بعد أن تقدم المحامي بطلب إلى نيابة شرق القاهرة الكلية للتحقيق في الواقعة، إلا أنه لم يجد أي استجابة لطلبه، وحمل البلاغ رقم 10938 عرائض النائب العام، وجاء فيه، أن عبد الله المتهم في القضية رقم 10698 لسنة 2016، تعرض للاعتداء بالضرب من قوة مباحث قسم القاهرة الجديدة أثناء تفتيش الزنزانة المودع فيها، وتمت مصادرة جميع متعلقاته الشخصية والكتب المصرح بها من مأمور القسم.
واستند «حنفي»، في بلاغه إلى المادة 9 من الدستور والتي نصت على "كل مواطن يقبض عليه أو يحبس ومقيد الحرية، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز إيذاؤه بدنًيا ولا معنويًا، ولا يجوز حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون".
وبحسب دفاع «عبدالله»، فإن الاعتداء عليه يندرج تحت المادة 129 من قانون العقوبات والتي تنص على "اشترط المشرع أن يكون الجاني في جريمة استعمال القسوة موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة"، وطالب المحامي بعرض موكله على الطب الشرعي، لإثبات تعرضه للضرب والإيذاء من قبل قوة القسم.