يعيش مواطنو الاتحاد الأوربي في بريطانيا أجواء متوترة منذ أن قررت المملكة الخروج من الاتحاد الأوروبي، في عام 2016.

وكلما اقتربت بريطانيا نحو الخروج من الاتحاد كلما تملك القلق والخوف البالغ مواطني الاتحاد الأوروبي ممن يعيشون داخل الممكلة، إذ تسمح قوانين دول الاتحاد لمواطنيها بحرية التنقل والعيش فيما بينها، وهو ما سيصبح لاغيًا في حال خروج بريطانيا.

طلب لتقنين العيش في المملكة

أصدرت وزارة الداخلية البريطانية، الثلاثاء، بيانًا لمواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في المملكة المتحدة، أكدت فيه مجددًا على أنه أمامهم مهلة حتى يوم 31 ديسمبر من العام المقبل 2020، لتقديم طلب للحصول على وضع مستقر في المملكة، ما يسمح لهم بالبقاء فيها، لكن على الرغم من ذلك لا تزال الكثير من الأسئلة التي تقلق سكان الاتحاد الأوروبي دون إجابة.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، الثلاثاء، إن مواطني الاتحاد دعوا الحكومة إلى تقديم المزيد من الوضوح بشكل عاجل حول وضعهم في حالة غلق التنقلات الحرة تمامًا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

وعلى الرغم من أن مليون من مواطني الاتحاد تقدموا بالفعل بطلب للحصول على وضع تسوية يسمح لهم بالاستمرار في المملكة، إلا أن هناك 2.6 مليون شخص على الأقل لم يتقدموا بعد، في الوقت الذي قالت فيه الحكومة إن حرية الحركة ستنتهي على الفور في 31 أكتوبر، وأنه لن يتم تنفيذ فترة انتقالية مخططة.

حالة من التخبط خلقها بيان وزارة الداخلية، بعد عدم إجابته على السؤال الأكثر أهمية، وهو كيف سيتم التمييز بين أصحاب العمل وأصحاب العقارات والمرافق الصحية الوطنية وآخرين من مواطني الاتحاد الأوروبي الذين جاءوا للعيش في المملكة المتحدة قبل 31 أكتوبر وأولئك الذين سيدخلون إليها بعد التاريخ نفسه؟ الأمر الذي ترك انطباعًا لدى المواطنين بأن الحكومة نفسها لا تعرف!

تخبط وتخوفات مستقبلية

تقول الصحيفة إن ما يزيد على 100 من مواطني الإتحاد أجروا اتصالات بها للتعبير عن مخاوفهم، بعد الخروج من الاتحاد، موضحين أن تهديد بريطانيا بإنهاء حرية الحركة بين عشية وضحاها أمر متهور.

وقال العديد منهم إنهم ألغوا خطط السفر لأنهم قلقين بشأن كيفية إثبات استحقاقهم للعودة إلى المملكة المتحدة إذا انتهت حرية التنقل.

وقالت امرأة أسترالية تحمل جنسية مزدوجة من زوجها الفرنسي، إنها ألغت رحلة العودة إلى استراليا لأنها ليست متأكدة مما إذا كانت ستتمكن من العودة لبريطانيا بسبب عدم امتلاكها أي دليل على إقامتها القانونية.

أيضا استشعرت دانا ويستون القلق، وهي مواطنة ألمانية على وشك الانتقال إلى المملكة المتحدة مع زوجها البريطاني، حيث ظنت أنها ستكون في مأزق قانوني عند الوصول.

هذا بالإضافة لقلق المواطنين الأوروبيين إزاء كيفية إثبات حقهم في المملكة المتحدة عند التقدم للعمل أو الحسابات المصرفية أو الرعاية الطبية، على الرغم من بيان وزارة الداخلية بأنهم سيظلون في الاعتبار حتى ديسمبر 2020.

عمالة أوروبية في مهب الريح

أعربت الكلية الملكية عن قلقها إزاء منع حرية التنقل، حيث يوجد أكثر من 1000 مواطن أوروبي يعمل في خدمة الصحة الوطنية في المملكة، في المستشفيات والنشاطات الصحية في جميع أنحاء البلاد".

وبحسب موقع "BBC" بالعربية، اعتبرت مجموعة "الثلاثة ملايين" التي تقوم بحملات من أجل حماية حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في المملكة المتحدة، أن إنهاء حرية التنقل، قبل أن ينتهي مواطنو الاتحاد الأوروبي من تقديم طلبات الاستقرار، سيعني أن الملايين منهم سيخسرون وضعهم القانوني بين عشية وضحاها.

هجرة خارج المملكة

باول سوبوسينسكي، مواطن بولندي يدرس علوم الكمبيوتر في جامعة ساوثهامبتون، قرر الهجرة إلى إستونيا بحلول الشهر المقبل، حيث وجد وظيفة تعليمية ذات أجر أفضل، يقول: "إنها إهانة أن يُطلب منك التقدم بطلب للحصول على وضع مستقر في المملكة بعد دفع الضرائب لمدة 15 عامًا وتعليم الآلاف من طلاب الجامعات البريطانية".