تعرضت مريم ابنة الصادق المهدي ونائبته في رئاسة حزب الأمة القومي السوداني، للنقد وثارت ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب تداول صورة لها وهي تؤدي تحية عسكرية بمناسبة توقيع الاتفاق السياسي النهائي السبت الماضي.

وذكرت وسائل إعلام سودانية أن عدم حمل مريم الصادق لأي رتبة عسكرية أو يكون لديها علاقة بالسلك العسكري، كان السبب في تعرضها لانتقادات من قبل نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين رأو أن التحية العسكرية التي أدتها لضباط المجلس العسكري، لا يوجد مبرر أو داع لها.

وبالرغم من عدم حمل أي رتبة عسكرية إلا أنها ورثت الحماس الوطني والسياسي والكفاح من عائلتها، فلها العديد من الآراء والمواقف السياسة خلال الفترة الأخيرة نظرًا لمعارضتها الشرسة لحكم البشير الذي أقيل من الحكم، فمن هي عائلتها وما أبرز تلك المواقف والآراء؟

- النشأة والعائلة
في 1965 ولدت مريم الصادق المهدي ابنة رئيس حزب "الأمة" السوداني ورئيس الوزراء السابق، و جدها الأكبر هو محمد أحمد المهدي القائد السوداني الذي أسس الدعوة والثورة المهدية في السودان، أما أمها أول سودانية تخرجت من جامعة أمريكية في 1962 وحازت على ماجستير في الأنثروبولوجيا من جامع نيويورك.

درست مريم الطب في الجامعة الأردنية، ومارسته في القوات المسلحة في السودان وعلى الحدود الشرقية مع إريتريا، وتدربت على تنمية المرأة في جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية.

- أبرز المواقف والآراء السياسية
* إعلان عام الحسم
في نوفمبر 2018، اعتقل والد مريم المهدي، وتعرض لاتهامات تتعلق بتقويض النظام الدستوري، والتحريض ضد الدولة، وإشاعة الفتن والتجسس، ما دعاها لإعلان بأن عام 2018 "عام الحسم" قائلة: "ستشهد الاثنا عشر شهرًا القادمة نهاية عهد اللعب بالسودان".

* مطالبة أردوغان بالاعتذار للسودانيين واتهام الدولة العثمانية بتسليم العالم الإسلامي لدول الاستعمار
في 25 ديسمبر 2017 كان من المقرر أن يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخرطوم، ولكن قبل الزيارة بيومين طالبت مريم الصادق، نائب رئيس حزب الأمة القومي، أردوغان بالاعتذار للسودانيين عن إرث الدولة العثمانية الذي وصفته بـ«السيء» لما تسبب فيه من أذى للسودان وغيرها من بلدان العالم الاسلامي، كما نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، اتهام للدولة العثمانية بتسليم العالم الإسلامي لدول الاستعمار.

* اعتقالات وإفراج
كانت أسرة الصادق المهدي، أحد أبرز زعماء المعارضة السودانية، وفي إطار الاحتجاجات التي شهدتها السودان المطالبة باسقاط نظام البشير، أعلن حزب الأمة القومي المعارض في السودان، في يناير 2019 أن السلطات الأمنية اعتقلت مريم الصادق من منزلها في الخرطوم، ولكن تم الإفراج عنها بعد مرور عدة ساعات، في أعقاب قرار الحكومة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين منذ بدء الاحتجاجات.

وفي نفس الشهر وبالتزامن مع انطلاق مظاهرة من دار الأمة إلى البرلمان احتجاجًا على قانون الطوارئ الذي فرضه البشير في فبراير، اعتقلت مريم مع أعضاء آخرين، وقضت محكمة الطوارئ السدوانية بسجنها أسبوعًا.

* رفض التفاوض
تعرف مريم وحزبها بمعارضتها للبشير ولكن في مارس الماضي، أعلن المتحدث باسم الحكومة السودانية وزير الإعلام حسن إسماعيل، عن إجراء الرئيس عمر البشير اتصالات بقيادات في المعارضة والحركات المسلحة، وعقد مدير جهاز الأمن صلاح عبد الله قوش، اجتماعات مع رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير ورئيس حزب الأمة الصادق المهدي.

دعاها الأمر لتجديد مريم الصادق للتمسك بـ"إعلان الحرية والتغيير" الداعي لتنحي النظام الحاكم، وأقرت بوجود اتصالات من قيادات في الحكومة على رأسهم مدير جهاز الأمن والمخابرات لكنها أوضحت في بيان لها عن رفضها للتفاوض مع الحكومة إلا على تسليم السلطة.