السجينى لـ «الشروق»: علينا إعادة النظر فى منظومة الإيجارات بشكل رشيد ومتدرج.. والقوانين المكملة للدستور أبرز أولوياتنا

يستعد ائتلاف «دعم مصر» صاحب الأغلبية النيابية، لتنظيم اجتماع على مستوى قيادته، فى الشهر المقبل، لبحث الأجندة التشريعية لمجلس النواب، قبل استئناف المجلس جلساته العامة، فى دور انعقاده الخامس، والمقرر أن يبدأ بحلول أكتوبر من العام الحالى.
وقال أمين عام الائتلاف النائب أحمد السجينى فى تصريح لـ«الشروق» أمس الأربعاء، إن الاجتماع سيكون على مستوى رئيس الائتلاف ونوابه وأمين الائتلاف، والأمناء المساعدين، على أن يعقب ذلك اجتماع آخر بحضور أعضاء المكتب السياسى للائتلاف، البالغ عددهم 60 نائبا، قبل طرح نتائج تلك المباحثات على بقية أعضاء الأغلبية البرلمانية.
وأضاف السجينى: «سنناقش الأجندة التشريعية، وفى الغالب فإن الاجتماع سيكون فى الأسبوع الثانى من الشهر المقبل».
وأوضح: «أمامنا الكثير من القوانين المكملة للدستور، وغيرها من القوانين المهمة، ومن أبرزها قانون الإيجارات».
وأجاب عن سؤال حول ما إذا كان المقصود بقانون الإيجارات، المرتبط منها إيجارات الأماكن غير السكنية، أم الإيجارات القديمة كافة، بالقول: «فى تقديرى الشخصى؛ فإنه لابد من إعادة النظر فى منظومة الإيجارات بشكل رشيد ومتدرج ويضمن تحقيق العدالة النسبية للجميع. علينا جميعا كمصريين، دولة ومؤسسات ومواطنين، تناول العلاقة الإيجارية بشكل رشيد يحقق العدالة النسبية المتدرجة للجميع، سواء للمالك أو المستأجر».
وتابع: «نتحدث هنا عن العدالة النسبية وليست المطلقة، والتدرج فى تحقيق هذه العدالة بشكل رشيد يحقق المصلحة الكاملة للجميع دون الإضرار بأى طرف».
وعن بقية القوانين التى تمثل أولوية للائتلاف فى دور الانعقاد المقبل للبرلمان، قال السجينى: «قانون الإدارة المحلية على رأس الأولويات، وقانون المرور، وقانون البناء الموحد، وقانون الأحوال الشخصية»، معربا عن أمله فى أن يتمكن البرلمان من إصدار تلك القوانين خلال دور الانعقاد المقبل، بالإضافة إلى القوانين المكملة للدستور، والمنظمة للحياة السياسية، ومنها قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر، وقانون مجلس النواب.
كما يضع نواب الأغلبية، والكلام للسجينى، القانون الخاص بمنظومة النظافة وإدارة المخلفات ضمن أولوياتهم.
وحول دراسة الأثر التشريعى لقانون التصالح فى مخالفات البناء، الصادر عن البرلمان، وينتهى العمل به فى يناير المقبل، وسط توقعات نيابية بتحقيق حصيلة بمئات المليارات،ـ قال السجينى: «هذا القانون أصدرته لجنة الإسكان، وأعتقد أنه من الضرورى تنظيم جلسات لمتابعة الأثر التشريعى لتنفيذ لائحته التنفيذية، فدائما لا تقل المتابعة أهمية عن الإصدار، وهناك ملاحظات يتم كشفها باستمرار عند تطبيق تلك التشريعات التى تتعامل مع آفات موروثة».
وأشار السجينى، وهو رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى تعامل اللجنة مع القانون رقم 144 لسنة 2017 والمعروف بتقنين أراضى وضع اليد، قائلا إن لائحته التنفيذية تم تعديلها أربع مرات فى مدة لا تزيد عن سنة واحدة، بما رفع من حصيلة تقنين الأوضاع.
وزاد: «هذه التشريعات يجب أن يعلم الجميع أنها تتعامل مع آفات معقدة، وفيها أثر اجتماعى وعليها التزامات مالية وجنائبة، ولابد أن يتم تطبيقها بجدية وفهم للواقع، وأعتقد أن لجنة الإسكان بنوابها، وفيهم خبراء بالملف، ستتابع عملية تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء».