وجهت الهيئة العامة للاستعلامات احتجاجاً شديد اللهجة إلى كل من وكالة "رويترز" وشبكة "بي بي سي"، وأبدت ملاحظات جوهرية على ما قامت بنشره كل منهما حول واقعة الواحات البحرية التي جرت أمس الجمعة، وأدانت الهيئة بشكل واضح تغطيتهما غير الدقيقة لهذه الواقعة.
وذكرت الهيئة، في بيان اليوم، أنه "في ظل الحرب التي تخوضها مصر دفاعاً عن شعبها وشعوب العالم ضد الإرهاب الدموي الذي يضرب في كل مكان، نشرت كل منهما أن عدد الشهداء من قوات الشرطة قد بلغ 52 شهيداً منهم 23 ضابطاً بحسب رويترز، و18 بحسب بي بي سي، وذلك استنادا إلى ما أسمته بمصادر أمنية لم تحددها".
وأشارت الهيئة: "الحقيقة أنه لا يليق من الناحية المهنية باثنتين من كبرى وسائل الإعلام في العالم أن تقعا في أخطاء مهنية فادحة أبرزها: أولا، الاستناد إلى ما أسمياه بمصادر أمنية لم تحددها، بينما لم تنتظر أي منهما أو تلجأ إلى السلطات الأمنية الرسمية لكي تحصل منها على المعلومات الحقيقية، ويخالف هذا القواعد المهنية المتعارف عليها دولياً في تغطية العمليات الإرهابية، التي قد تستلزم مواجهتها الأمنية الانتظار لبعض الوقت حتى إعلان المعلومات الرسمية عن نتائجها".
وتابعت: "ثانيا، تعمد التلاعب في نص البيان الرسمي الأول لوزارة الداخلية والذي يصف العناصر التي قتلت وأصابت رجال الشرطة بـ(العناصر الإرهابية)؛ فقد أضافت البي بي سي العربية بداخل النص المفترض أنه منقول حرفياً جملة (العناصر التي وصفتها بالإرهابية)، أي وزارة الداخلية، وهو ما يُعد تلاعباً بنص منقول يتحمل قائله مسئوليته، كما يوحي هذا من ناحية أخرى بأن البي بي سي العربية لا توافق على وصف هذه العناصر الإجرامية بالإرهابية.
وأضافت:"قامت الشبكة الإنجليزية (بي بي سي) ووكالة رويترز باللغة الإنجليزية باستبدال مصطلح (الإرهابيين)، الذي لا يوجد غيره من حيث الدقة والواقعية لوصف تلك العناصر، بمصطلح (المقاتلين) الذي يمكن أن يعطي باللغة الإنجليزية إيحاءات إيجابية للقارئ".
وجاء في البيان:"إن الهيئة العامة للاستعلامات تطالب البي بي سي ووكالة رويترز وغيرهما من وسائل الإعلام التي اعتمدت على ما أسمته (مصادرها الخاصة)، أحد أمرين: إما نفي صحة ما سبق لها نشره من أرقام للضحايا وتأكيد الأرقام الرسمية، والاعتذار عن عدم دقة هذه المعلومات ومصادرها، أو لو كانت تستطيع أن تؤكد أرقامها، التي نؤكد عدم صحتها، فتقوم بنشر أسماء هذا العدد الكبير من الضحايا المزعومين".