وزير التعليم العالي أمام «النواب»: تعديلات قانون مدينة زويل تضعها في الخطة العليا للدولة ولا تمس استقلاليتها - بوابة الشروق
الأربعاء 24 أبريل 2024 9:12 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

وزير التعليم العالي أمام «النواب»: تعديلات قانون مدينة زويل تضعها في الخطة العليا للدولة ولا تمس استقلاليتها

أ ش أ
نشر في: الإثنين 21 أكتوبر 2019 - 6:27 م | آخر تحديث: الإثنين 21 أكتوبر 2019 - 6:27 م

قال وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار ، إن الدولة لا تسعى للتدخل في استقلالية مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وإنما تستهدف وضع المدينة ككيان تعليمي بحثي ضمن الخطة العلمية العليا للدولة من خلال مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا .

وأوضح عبد الغفار، خلال مناقشة مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع القانون - أن التعديلات المقدمة على مشروع القانون تستهدف منح دعم أكبر من الدولة لمدينة زويل، مضيفا أن القانون الحالي يتعامل مع جامعة زويل باعتبارها مشروعا، لكنها أصبحت حاليا حقيقة، وسيتم منحها المزيد من الحرية في المجال البحثي من خلال التعديلات التشريعية الجديدة ودور مجلس الأمناء الذي سيتعامل مع منتجات ومخرجات الجامعة.

ولفت عبد الغفار إلى أن وجود وزير التعليم العالي داخل مجلس أمناء مدينة زويل في مشروع القانون لا يستهدف السيطرة عليه، ولكنه بغرض الإشراف فقط، مضيفا أن وزير التعليم العالي موجود في مجلس الأمناء بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات، ولا يفرض رأيه كممثل للحكومة، كما أن هذا لا يحدث حتى مع الجامعات الحكومية.

ولفت وزير التعليم العالي إلى أن مشروع القانون ينص على أن معظم أعضاء مجلس الأمناء منتخبون، كما أن تعيين المجلس التنفيذي من قبل رئاسة الوزراء لا يعد تدخلا من الدولة أو تأثيرا على الاستقلال العلمي للجامعة كونه مكفولا بالدستور.
وأضاف عبد الغفار أن تعيين الرئيس التنفيذي لمدينة زويل ليس قرارا من الدولة، ولكنه بقرار من مجلس الوزراء مثل كل الكيانات، ولا يملك الوزير السيطرة أو تعيين الرئيس التنفيذي وفق مشروع القانون.

وأشار عبد الغفار إلى أن الدولة لم تتأخر يوما عن دعم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وقامت بحل المشكلة التي كانت بين جامعتي زويل والنيل، كما التزمت حتى الآن بتنفيذ الإنشاءات والتجهيزات داخل المدينة.

يشار إلى أن المادة (4) من مشروع القانون الذي ورد في تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، تنص على أن :" يكون للمدينة مجلس أمناء يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى وعضوية عدد من الأعضاء لا يقل عن عشرين ولا يزيد على ثلاثين عضوا من الشخصيات العامة المصرية والعالمية من ذوى الخبرات المتميزة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، على أن يكون أغلبية أعضائه من المصريين".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك