أكد وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري، الدكتور أحمد مغاوري، أن مصر استطاعت التعامل مع الآثار السلبية لجائحة كورونا، بفضل قوة بنيتها الاقتصادية التي نتجت عن سياسات الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة منذ 2016.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها - عبر تقنية الفيديو كونفرانس - نيابة عن نيفين جامع وزيرةالتجارة والصناعة خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي - البرازيلي، الذي ينظمه اتحاد الغرف العربية بالتعاون مع الغرفة العربية البرازيلية، خلال الفترة من 19-22 أكتوبر الجاري ،تحت عنوان " النظام العالمى الجديد وتأثيره على هيكلة إدارة التجارة الدولية"، بحضور أرنيستو أراوجو - وزير العلاقات الخارجية بجمهورية البرازيل الاتحادية.
وقال مغاوري، إن مصر انتهجت استراتيجية منذ بداية أزمة جائحة كورونا تهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب بين سلامة المواطن الصحية من جهة وأمنه الاقتصادي من جهة أخرى، من خلال عدد من السياسات المالية والنقدية التي اتخذها البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة على القروض خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم القطاع الصحي، إلى جانب إعادة جدولة مستحقات الشركات المتعثرة وتقديم حزمة من البرامج لمساعدة القطاعات والفئات المتضررة من الأزمة.
وأكد حرص الدولة على مساندة القطاع الصناعي، من خلال خفض أسعار الغاز والكهرباء وتأجيل الأقساط التمويلية والضريبة العقارية للمصانع بغرض الحفاظ على العمالة ومستويات التشغيل.
ونوه بأن أحد الجوانب الإيجابية لتأثير جائحة كورونا هو تطور التجارة الإلكترونية بشكل سريع خلال العام الحالي بنسبة نمو من المتوقع أن تصل إلى 20% بنهاية العام الجاري.
وأشار مغاوري إلى تحول النمط الاستهلاكي خلال فترة الجائحة نحو تصاعد الاعتماد على التجارة الإلكترونية وتسجيل الاقتصادات الناشئة أعلى تحول تجاه التجارة الرقمية.
وأكد أهمية التجارة الدولية في ظل الأحداث التي شهدها العالم منذ بداية العام الجاري، حيث تعد أحد أهم روافد العلاقات الدولية، بل باتت تشكل أطر النظام العالمي القائم على المبادلات والتكامل بين الشعوب.
وأشار إلى أن جائحة كورونا دفعت العديد من الدول إلى انتهاج سياسات حمائية لتقييد وارداتها من الدول الأخرى، فضلاً عن اتخاذ بعض الدول إجراءات تقييد لصادراتها من بعض المنتجات الصيدلانية والسلع الغذائية لمواجهة الجائحة، مما ترتب عليه تراجع حجم التجارة الدولية بمعدلات غير مسبوقة.
وأكد مغاوري أهمية العلاقات المصرية - البرازيلية خاصة مع إمكانية تعظيم الاستفادة من الامتيازات التي يتيحها اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع "ميركسور" لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتبادل الخبرات والاستثمارات في المجالات ذات الأولوية خاصة الطاقة المتجددة.
ودعا مغاوري، الشركات البرازيلية إلى الاستفادة من الفرص العديدة المتاحة في مصر للاستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة، خاصة الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية، والاستفادة مما توفره المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من عناصر جذب.
جدير بالذكر أن حجم التجارة المصرية - البرازيلية بلغ 2.1 بليون دولار بما يمثل 10% من حجم تجارة البرازيل مع الدول العربية مجتمعة، وبذلك تكون مصر هي الشريك التجاري الأكبر للبرازيل في الوطن العربي.