أصبح نورديا بنك" أحدث بنك في الدنمارك يفرض رسوما على مدخرات الأفراد، مع استمرار ضغوط الفائدة السلبية التي يتبناها البنك المركزي الدنماركي على القطاع المالي في الدنمارك.
وذكر أكبر بنك في شمال أوروبا اليوم الخميس أنه سيفرض رسما نسبته 75ر0% على الودائع التي تزيد قيمتها عن 750 ألف كرون (110 آلاف دولار) اعتبارا من أول فبراير المقبل في الدنمارك، في حين لن يفرض الرسم على الودائع في السويد والنرويج وفنلندا.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الدنمارك تتبنى الفائدة السلبية منذ سنوات، حيث قرر البنك المركزي الدنمارك فرض فائدة سلبية على الودائع منذ 2012 بهدف تعزيز نمو الاقتصاد ومنع ارتفاع قيمة الكرونة الدنماركية أمام اليورو.
وكانت البنوك الدنماركية قد ذكرت في وقت سابق من العام الحالي أنها لن تتمكن من استمرار إعفاء عملاء خدمات التجزئة المصرفية في الدنمارك من هذه الفائدة السلبية.
كان البنك المركزي الدنماركي قد خفض سعر الفائدة الرئيسي للإيداع بمقدار عشر نقاط أساس إلى 75ر0 % في سبتمبر الماضي، وهو مستوى قياسي منخفض بين الاقتصادات المتقدمة.
وقال المركزي الدنماركي في بيان "خفض سعر الفائدة هو نتيجة لخفض البنك المركزي الأوروبي معدلات سياسته النقدية بواقع 10ر0 نقطة مئوية".
ويقول محللون إنه إذا خفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مجددا في ديسمبر، فإن البنك المركزي الدنماركي سيخفض الفائدة بمقدار عشر نقاط أساس أخرى إلى مستوى قياسي منخفض عند-85ر0بالمئة من أجل تفادي ارتفاع غير مرغوب في قيمة الكرونة الدنماركية أمام اليورو.